لندن ـ صوت الإمارات
طالبت لجنة الشئون الخارجية البرلمانية البريطانية، اليوم الثلاثاء، الحكومة بالقيام بالمزيد نحو الحرب الاقتصادية والتضييق المالي على تنظيم (داعش) الإرهابي.. لافتة إلى أن التنظيم يواجه صعوبات كبيرة للحصول على تمويل.
وذكرت اللجنة - في تقريرها حول دور المملكة المتحدة في الحرب الاقتصادية ضد (داعش) - أن التنظيم الذي يعتبر أكثر التنظيمات الإرهابية ثراء، قد يكون قد حصل على أموال أكثر من أي تنظيم آخر، إلا أنه عانى أيضا من تكاليف غير مسبوقة.
ويتناول التقرير الطرق والأساليب المعروفة التي يتبعها (داعش) لزيادة الإيرادات بما في ذلك إنتاج النفط، والضرائب، ومرافق التخزين النقدية والتبرعات والوصول إلى الأنظمة المالية المحلية والدولية، وهي الطرق والأساليب التي عملت المملكة المتحدة مع الائتلاف الدولي لمنعها كجزء من الحرب الاقتصادية على التنظيم، بما في ذلك استخدام الضربات الجوية لتدمير منشآت تخزين كميات كبيرة من النقد، والبنية التحتية للبترول.
وأكدت اللجنة أن المملكة المتحدة لديها القدرة على قيادة الجهود الدولية لعزل داعش ماليا.. مشددة على ضرورة بذل المزيد من الجهد لضمان عمل الخبراء في القطاعين العام والخاص معا على نحو فعال.
وقال رئيس اللجنة جون بارون إن تمويل تنظيم داعش تضرر من خلال جهود الائتلاف، ولكن يجب القيام بالمزيد.. مؤكدا أن مساهمة المملكة المتحدة تبدو أضعف مقارنة بإمكانياتها.
وأضاف بارون أن (داعش) يزدهر في الدول التي أنهكتها الحرب.. مؤكدا أهمية أن تظهر الحكومة العراقية أنه لا يمكن لهذا التنظيم الإرهابي أن يدر دخلا من داخل الأنظمة المالية العراقية، التي يجب أن تكون شفافة للجميع.