اعتمد مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان اليوم الاثنين مشروع قرار بشأن الاوضاع الانسانية في الغوطة الشرقية بسوريا بعد ان رفضت الدول الاعضاء المقترحات الروسية بادخال تعديلات عليه وسحبت جنوب افريقيا مقترحاتها لتغيير النص.

وقد حظي القرار بأغلبية 29 دولة من بينها قطر ودولة الامارات العربية المتحدة وتونس والمملكة العربية السعودية ورفضته اربع دول هي الصين وكوبا وفنزويلا وبورندي وامتناع 14 اخرى عن التصويت من بينها مصر والعراق وباكستان وجنوب افريقيا.

ويطالب جميع الأطراف وبخاصة السلطات السورية السماح بالوصول الآمن دون عوائق للأمم المتحدة والشركاء المنفذين في المجال الإنساني إلى جميع المحتاجين بما في ذلك إمكانية الوصول الفوري لتسليم مواد الإغاثة والإجلاء الطبي من الغوطة الشرقية.

كما شدد القرار على اهمية حماية الموظفين الطبيين وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني والمرافق والنقل.

ويكلف القرار اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الجمهورية العربية السورية بتحديث ولايتها لإجراء تحقيق شامل ومستقل في الأحداث الأخيرة في الغوطة الشرقية على ان تقدم اللجنة تقريرها في الدورة ال38 للمجلس المتوقع انعقادها في شهر يونيو المقبل من هذا العام.

في الوقت ذاته يدين القرار بقوة جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والانتهاكات والتجاوزات واسعة النطاق والممنهجة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في سوريا.

كما يدين أيضا بشدة الرفض المستمر لوصول المساعدات الإنسانية والاعتداءات المتكررة على المنشآت الطبية والبنية التحتية المدنية الأخرى وهو ما يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.

ويدين القرار أيضا استخدام الذخائر العنقودية وأي استخدام عشوائي للأسلحة الثقيلة والقصف الجوي والأسلحة الحارقة والبراميل المتفجرة ضد المدنيين إضافة إلى ضرورة الالتزام بحظر استخدام الاسلحة الكيماوية في سوريا.

ويدعم القرار ما اتفق عليه مجلس الامن التابع للامم المتحدة في القرار رقم 2401 الذي يطالب كل أطراف الصراع بوقف الأعمال العدائية دون تأخير لمدة لا تقل عن 30 يوما للسماح بالوصول الآمن ودون عوائق ومستدام للمساعدات الإنسانية وعمليات الإجلاء الطبي للمرضى والجرحى وفقا للقانون الدولي.

ويؤكد القرار ضرورة ضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في الغوطة الشرقية وأيضا محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان الجسيمة والانتهاكات الخطيرة في جميع انحاء سوريا.

يذكر ان بريطانيا دعت المجلس يوم الجمعة الماضي لإجراء نقاش عاجل حول الاوضاع الانسانية في الغوطة الشرقية في اطار اعمال الدورة ال37 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان المتواصلة بين ال26 من فبراير و ال23 من مارس الجاري.

وطرحت بريطانيا مشروع قرارها امام المجلس الا ان روسيا اعترضت عليه مثلما اعترضت على عقد النقاش العاجل وطلبت اجراء تعديلات عليه ما ادى الى تأجيل التصويت على مشروع القرار الى صباح اليوم الاثنين فرفضتها الدول الاعضاء في المجلس.

كما حاولت جنوب افريقيا ايضا تقديم تعديلات على صياغة القرار ولكنها سحبتها صباح اليوم ذاته لتوافق عليه الدول الاعضاء بالاغلبية.

ويضم مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان في عضويته 47 دولة تتغير بشكل دوري وليس من بينها من تتمع بعضوية دائمة او حق النقض (فيتو) ولذا توصف آلياته بأنها الاكثر ديمقراطية داخل الامم المتحدة.