ذكرت صحيفة حريت التركية أن وزارة الدفاع التركية قررت إيقاف 262 قاضيا ومدعيا عسكريا عن العمل مع بدء التحقيقات في قضية محاولة الانقلاب العسكري الفاشل، الذي تعرضت له تركيا في الخامس عشر من يوليو الجاري، حيث قررت الوزارة التحقيق مع جميع القضاة والمدعين العسكريين في جميع أنحاء تركيا.

من جهة أخرى قرر مكتب المدعي العام في أنقرة وضع 21 قاضيا عسكريا تحت المراقبة القضائية.

وأضافت الصحيفة، أن ما يزيد عن 900 ضابط من العاملين في الشرطة بأنقرة وحدها، تقرر إيقافهم عن العمل، وذلك بسبب علاقتهم مع حركة رجل الدين المقيم في فتح الله جولان، وشملت حركة التطهير عدة الآلاف من العملين في مجلس الوزراء والبرلمان ومختلف الوزارات في تركيا، كما تم إيقاف 230 من كبار العاملين في مكتب رئيس الوزراء بن علي يلدريم، وتقرر سحب هوايتهم، ومن هؤلاء عدد من المستشارين.