أقر مجلس الشيوخ الفرنسي الأربعاء 10 ابريل المادة الأولى من مشروع قانون يشرّع زواج المثليين. وذكر مجلس الشيوخ على موقعه الالكتروني أن أعضاء المجلس اقروا المادة الاولى من مشروع القانون حيث أيدها 179 عضوا مقابل 157 صوتوا ضدها. وتثبت المادة الاولى من مشروع القانون حق المثليين في عقد الزواج، اما المواد الباقية فسيجري التصويت عليها في الايام المقبلة. وكانت الجمعية الوطنية (مجلس النواب في البرلمان الفرنسي) تبنت مشروع القانون في بداية فبراير الماضي. وشهدت فرنسا بعد اعداد الوثيقة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي احتجاجات واسعة على مشروع القانون هذا، اذ تظاهر عشرات الآلاف على مدى أشهر في كبرى مدن البلاد، بينما نظم مؤيدو حقوق المثليين تظاهرات أيضا. وستصبح فرنسا سادس بلد في الاتحاد الاوروبي يشرع زواج المثليين بعد كل من هولندا وبلجيكا والدنمارك والسويد واسبانيا.