أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم عن سلسلة إجراءات تنفيذية تهدف إلى تشديد إجراءات شراء الأسلحة في الداخل، بعد أن تسببت موجة من أعمال العنف والهجمات باستخدام الاسلحة النارية في سقوط عشرات الضحايا في الأشهر الأخيرة.

وقال أوباما، في خطاب أدلى به بالبيت الابيض محاطا بعدد من الناجين من حوادث قتل جماعية وعائلات ضحايا قضوا في مثل تلك الحوادث،" إن هذا هو سبب تواجدنا هنا، ليس لفعل شيء حيال آخر حادثة قتل جماعية، ولكن لمنع وقوع حادثة مشابهة أخرى".

وأضاف "ربما تكون جماعات الضغط الخاصة بالسلاح تحتجز الكونغرس كرهينة، ولكنها لا تستطيع أن تحتجز أمريكا كرهينة"، داعيا الأمريكيين إلى "مطالبة الكونغرس بأن يكون شجاعا بدرجة كافية للوقوف في وجه أكاذيب جماعات الضغط الخاصة بالسلاح".

وذكرت عدة وسائل إعلام أمريكية أن الإجراءات التنفيذية الجديدة تتضمن تضييق الخناق على تجار الأسلحة غير المرخصين وتشديد إجراءات التحقق من خلفيات مشتري الأسلحة، وتهدف إلى وقف تدفق مبيعات السلاح داخليا وابقائه بعيدا عن أيدي القتلة المحتملين لتجنب وقوع عمليات قتل جماعية أخرى.وطالما تعارضت جهود أوباما مع الكونغرس بشأن تشديد إجراءات اقتناء الاسلحة، وعليه اتخذ عدد من الإجراءات التنفيذية التي تندرج في نطاق سلطته القانونية ولا تحمل قوة القانون، ولكن من السهل إلغاءها من قبل رؤساء قادمين.

وكانت جهود أوباما لسن قوانين أكثر صرامة بشأن السيطرة على السلاح عقب إطلاق النار على طلاب في مدرسة ابتدائية في كونيتيكت عام 2012، قد تمت عرقلتها من جانب الكونغرس، كما لم تحظ دعواته باتخاذ إجراءات مماثلة عقب حوادث إطلاق نار أخرى بقوة دافعة.