أعلن وزير العمل والمعاشات البريطاني، أيان دنكان سميث، مساء أمس الجمعة، استقالته من منصبه، اعتراضًا على الاستقطاعات التي أعلن عنها وزير الخزانة جورج أوزبورن، في نظام الرعاية الاجتماعية وتقليل إعانات المعاقين، مشيرًا ألى أن هذه الاستقطاعات "لا يمكن تبريرها"، وتضع الكثير من العبء على المحتاجين.
وفي رسالة استقالته، وجه ووزير العمل والمعاشات انتقادات للضغوط التي يتعرض لها نظام الرعاية الاجتماعية وعدم الرغبة في توزيع عبء خفض الإنفاق.

وقد توفر الاستقطاعات المقترحة في الاعانات المقدمة للمعاقين 4.4 مليار إسترليني بحلول عام 2021، وقد تؤثر على 640 ألف شخص.
وأوضح في رسالته أن هذه الاستقطاعات رغم أنه "يمكن الدفاع عنها على نطاق ضيق"، نظرًا للعجز المستمر، إلا أنه لا "يمكن تبريرها بالطريقة التي تم وضعها ضمن ميزانية تعود بالفائدة على دافعي الضرائب الأعلى أجرا".
ومن جانبها دعت الوزيرة الأولى في أسكتلندا، نيكولا ستورجيون، الحكومة إلى إلغاء خطط الاستقطاعات في إعانات المعاقين في أعقاب استقالة سميث.

وقالت في تغريدة عبر تويتر، إن قرار وزير العمل والمعاشات بالاستقالة احتجاجًا على هذه الخطط يظهر الحاجة إلى "إعادة النظر بصورة جوهرية" في سياسة الرعاية لاجتماعية لحزب المحافظين.
كان رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، قد صرح في وقت سابق أمس، إنه سيتم استشارة مجموعات المعاقين بشأن التغييرات في نظام الإعانات، في اعتراف واضح بوجود معارضة قوية بين نواب حزبه، واحتمال انضمامهم للمعارضين وإلحاق الهزيمة بالحكومة في التصويت على الميزانية.

وذكر معهد الدراسات المالية أمس، أن 370 ألف شخص قد يخسرون 3500 إسترليني في المتوسط سنويًا نتيجة لهذه الاستقطاعات التي يخطط لها وزير الخزانة، مما أثار غضب فئات المعاقين والعديد من نواب البرلمان.