اعلنت وزارة الاندماج الدنماركية في بيان لها اليوم الاربعاء أن اتفاقا تم بين الاحزاب حول مشروع قانون لمصادرة المقتنيات الثمينة للمهاجرين سيعرض على النقاش في البرلمان اعتبارا من اليوم.

واتفق حزب فنستري الليبرالي بقيادة رئيس الحكومة لارس لوكي راسموسن وشركائه من اليمين الحزب الشعبي الدانماركي، والتحالف الليبرالي، والحزب الشعبي المحافظ من جهة والاشتراكيين الديمقراطيين من جهة ثانية حول مشروع القانون.

وأجبر وزير الهجرة والاندماج أنغر ستويبرغ على مراجعة نص مشروع قانون يمكن الشرطة من مصادرة المقتنيات الثمينة للمهاجرين وطالبي اللجوء لتغطية نفقات إقامتهم لمرتين منذ الإعلان عنه في 10 كانون الأول الماضي، وذلك بعدما تعرض لانتقادات كثيرة في الخارج وداخل الأكثرية اليمينية.

وكانت الصيغة الأولى لمشروع القانون تسمح للمهاجرين بالاحتفاظ بمقتنيات لا تتجاوز قيمتها 3000 كورون (نحو 400 يورو) والمجوهرات التي لها معنى عاطفي.

لكن حدة الانتقادات دفعت الحكومة الدنماركية لرفع قيمة المقتنيات التي يحق للمهاجرين الاحتفاظ بها لعشرة آلاف كورون (1250 يورو)، وعدم مصادرة المجوهرات والميداليات والصور العائلية ما لم تكن لها "قيمة اقتصادية كبيرة".

ويستثني مشروع القانون -الذي من المقرر التصويت النهائي عليه في 26 الشهر الحالي- في صياغته التي تم الاتفاق عليها بشكل كامل كل المقتنيات التي لها قيمة عاطفية خاصة لأصحابها.