حذرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم من مغبة وقوع أعمال عنف أو تحريض على ارتكاب عنف خلال الانتخابات العامة التي تستعد جمهورية إفريقيا الوسطى لإجرائها الاسبوع القادم، قائلة إن مكتب المحكمة في بانغي سيسجل اي حالات عنف تقع خلال تلك الفترة، وسيخضع أي شخص يرتكب جرائم او عنف للمحاسبة. 
وتستعد جمهورية إفريقيا الوسطي لفتح أبواب مراكز الاقتراع في 27 ديسمبر الجاري لانتخاب رئيس وممثلي الجمعية الوطنية للبلاد، وتأتي تلك الانتخابات عقب استفتاء دستوري عقد في وقت سابق من الشهر الجاري. 
ويعد الاستفتاء الدستوري والانتخابات القادمة جزءا من مسيرة اتمام عملية الانتقال السياسي الجارية في جمهورية إفريقيا الوسطي، بعد مرور أكثر من عامين على القتال الدامي بين فصائل /سيلكيا/ المسلمة وجماعات /أنتي بالاكا/ المسيحية. 
وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، في بيان أصدرته اليوم،" إن الاستفتاء الدستوري الذي أجرته جمهورية إفريقيا الوسطي مؤخرا استفاد من مشاركة قوية، رغم الوضع الأمني المتوتر في البلاد". 
واضافت" لقد تابعنا بقلق كبير احداث العنف والتهديدات التي كان الهدف منها تخويف المواطنين واثنائهم عن المشاركة في التصويت".. مشيرة الى ان أعمال العنف تلك قد تؤدي الى جرائم تقع تحت طائلة السلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، وطالبت بإيقافها فورا. 
وأكدت بنسودا ان مكتب المحكمة الجنائية الدولية في بانغي سيواصل متابعة التطورات عن قرب في جمهورية إفريقيا الوسطى خلال الفترة القادمة وسيسجل اي احداث عنف او تحريض على ارتكاب عنف، مشيرة الى أنه من سيفعل ذلك سيخضع للمحاسبة القانونية.