لندن - صوت الإمارات
قالت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي، اليوم الأربعاء، إن "قانون مكافحة التطرف الجديد الذي تسعى لإقراره مهم لمواكبة التهديدات الخطيرة التي تواجهها بريطانيا".
وفي تصريحاتها قبل مناقشة مشروع قانون مكافحة التطرف الجديد اليوم في البرلمان، قالت الوزيرة البريطانية "نحن في وسط صراع أجيال ضد أيديولوجية متطرفة قاتلة.. هذه الصلاحيات ضرورية لمواكبة التهديدات الخطيرة جدا وسريعة التغير التي نواجهها".
وأضافت "في مجتمع مفتوح وحر، لا يمكننا أبدا القضاء تماما على تهديد التطرف، ولكنه يتعين علينا القيام بكل ما هو ممكن يتماشى مع قيمنا لتقليل المخاطر التي يشكلها أعداؤنا".
وتابعت ماي أن "مشروع القانون يضم مجموعة مستهدفة من المقترحات من شأنها أن تساعد على إبقائنا آمنين في وقت يزداد فيه الخطر بشكل كبير، من خلال ضمان أن لدينا السلطات التي نحتاج لها للدفاع عن أنفسنا".
ويشمل مشروع القانون الذي يناقشه البرلمان اليوم إجراءات لمكافحة التطرف، ومطالبة المدارس والجامعات المساعدة في منع الناس من التطرف، كما يشمل تغييرات على إجراءات التحقيق ومنع التطرف للسماح للسلطات بإجبار المشتبه بهم على الانتقال إلى أجزاء أخرى من البلاد.
ويضم المشروع سلطات أكبر لوقف الناس من السفر إلى الخارج للقتال، ومن بينها إلغاء جوازات السفر على الحدود لمدة تصل إلى 30 يوما، إضافة إلى أوامر إقصاء نظامية مؤقتة للسيطرة على عودة المواطنين البريطانيين المشتبه في ضلوعهم بنشاط متطرف إلى المملكة المتحدة.
كما ينص على تشديد إجراءات الأمن في المطارات، حيث يتعين على شركات الطيران تقديم معلومات عن المسافرين بشكل أسرع وأكثر فعالية.
ويحذر القانون الجديد على شركات التأمين تغطية تكلفة سداد الفدية لاطلاق سراح المواطنين المختطفين، كما يجبر الشركات على تقديم تفاصيل للشرطة حول مستخدمي أجهزة الكومبيوتر أو التليفونات المحمولة.
أ.ش.أ