سعى رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تورنبول، اليوم السبت، إلى تهدئة خلاف مع ولنجتون بشأن محنة مئات النيوزيلنديين المحتجزين في مراكز اعتقال أسترالية أو يواجهون الترحيل بموجب قوانين الهجرة الصارمة. ففي أول زيارة له لنيوزيلندا المجاورة كرئيس للوزراء قال تورنبول، إن القانون لن يتغير ولكنه وعد بعملية فرز أسرع لطلبات اللجوء.

وأضاف تورنبول في لقاء مع وسائل الإعلام في مدينة أوكلاند بعد إجراء محادثات مع نظيره النيوزيلندي جون كي، أن عدد النيوزيلنديين الذين ستُلغى تأشيراتهم كبير لأن القانون جاء في نهاية العام الماضي وكان هناك بالفعل تكدس، ولذلك فهذه الأعداد ستنخفض وتستقر عند عدد منخفض نسبيا بعد ذلك.
وتعني القوانين التي طُبقت أواخر العام الماضي أن القاطنين في أستراليا يمكن إلغاء تأشيراتهم إذا ارتكبوا جريمة خطيرة تصل عقوبتها إلى السجن 12 شهرا

أو أكثر، وينتهي الأمر عادة لمن لا يحمل تأشيرة صالحة بالاحتجاز إلى أن يتم ترحيله.
وذكرت تقارير لوسائل إعلام، أن 160 نيوزيلنديا رُحلوا هذا العام مع وجود 196 في مراكز الاحتجاز الخاصة بالهجرة من بينهم محتجزون في منشأة أسترالية في جزيرة كريسماس في المحيط الهندي وما يصل إلى ألف يواجهون احتمال ترحيلهم.