ذكرت صحيفة " إن أر سي" الهولندية أن العشرات من ضباط الشرطة أفلتوا من شبكة الفحص الأمني، وذلك نتيجة لنقص في رجال المباحث حدث عام 2009 مما أدى إلى توظيف العشرات بدون الخضوع للتحريات المناسبة.

وأشارت الصحيفة إلى أن 60 شخصا على الأقل تم تعيينهم في جهاز المباحث بدون قيام جهاز المخابرات والأمن العام الهولندي من التحقق من السوابق والتدقيق في خلفياتهم.

وأضافت أن هذا ما حدث على الأرجح في قضية ضابط المباحث في جهاز الشرطة الوطني والبالغ من العمر 28 عاما، حيث اعتقل مؤخرا على خلفية اتهامات بصلته في تسريب معلومات إلى عصابات إجرامية.

ووفقا لما ذكره تليفزيون "أر تي إل" الهولندي نقلا عن أحد المصادر، فقد عثرت الشرطة على مبلغ 235 ألف يورو نقدا أثناء تفتيش منزله في "فيرت"، وكان يعيش حياة مترفة، وذهب لتمضية عطلات في "كوراساو" جنوب بحر الكاريبي والتابعة لهولندا، وفي جمهورية الدومينكان.

بينما أشار التليفزيون الهولندي العام إلى أنه يطلب من جهاز المخابرات والأمن العام إجراء عشرات الألاف من الفحص الأمني سنويا، لأن كل شخص يعمل في مجال حتى ولو كان له صلة واهية بالأمن الوطني، يتعين أن يحصل على تصريح رسمي.

وفي عام 2014 تم فحص 39 ألفا و989 شخصا تم استبعاد 958 منهم لأنهم اعتبروا غير صالحين لهذه المناصب الوظيفية.