صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية لصالح مشروع الإصلاح الدستوري الذي أعلن عنه الرئيس فرانسوا أولاند بعد الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها باريس في تشرين الثاني الماضي، وذلك من أجل إدراج قانون الطوارئ وعقوبة إسقاط الجنسية في الدستور الفرنسي.

وحظي مشروع الإصلاح الدستوري مساء أمس الأربعاء، بتأييد 317 صوتا مقابل 199 صوتا معارضا، فيما امتنع 51 نائبا عن التصويت.

وتنص المادة الأولى من مشروع الإصلاح على إعلان مجلس الوزراء لحالة الطوارئ في حالة وجود خطر وشيك ناجم عن مساس خطير بالأمن العام أو وقوع كارثة طبيعية، وأن البرلمان وحده يمكنه تمديد حالة الطوارئ لأكثر من 12 يوما من خلال التصويت على مشروع قانون يحدد مدة التمديد، على أن يكون الحد الأقصى لها أربعة أشهر قابلة للتجديد.

كما تحظر حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

وتنص المادة الثانية على أن يحيل الدستور إلى القوانين تحديد شروط إسقاط الجنسية الفرنسية عن فرد ما أو إسقاط الحقوق المرتبطة بالجنسية في حالة إدانة شخص بجريمة أو جنحة تشكل مساسا خطرا على حياة الأمة.