تشرع الحكومة الفرنسية قريبًا في الإعداد لمشروع قانون ستعرضه على البرلمان بعد كلمة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، التي دعا فيها إلى تعديلات دستورية، تشمل مشروع قرار بإحداث سجل مدني وقت الأزمة، حسب مصادر حكومية، وفق ما نقلت قناة أي تلي الفرنسية.

وسيسمح السجل الجديد، بإحصاء العائدين من الخارج أو المتهمين بتهم خطيرة، ومراقبتهم في إطار إقامة جبرية قبل البت القضائي في مصيرهم.

و يرمي المشروع إلى فرض تأشيرة عودة، على الفرنسيين الراغبين في العودة من سوريا والعراق والمتورطين في القتال في صفوف داعش.

ويهدف الإجراء إلى فرز أولي سيسمح للفرنسيين فقط بالعودة، شرط الخضوع للرقابة الإدارية وتحديد إقامتهم في انتظار محاكمتهم.أما الفرنسيون المُجنسون وحملة جنسيات أجنبية فلن يكون بوسعهم العودة والإفادة من هذا الإجراء القانوني، بما أنه من المنتظر أيضًا سحب الجنسية منهم، ومنعهم من دخول ترابها الوطني تحت أي ظرف من الظروف