بعث السفير رياض منصور المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بثلاث رسائل متطابقة لكل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر ( الاوروغواي ) ورئيس الجمعية العامة؛ للمطالبة بوقف الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وقال منصور في رسائله ،أن القيادة الفلسطينية ما زالت تطالب المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتطبيق مبادئ القانون الانساني الدولي الخاص بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة ،مشدداً على حاجة المدنيين الفلسطينيين الملحة للحماية الدولية في ظل استمرار عمليات القتل المتعمد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي مع عدم وجود أي محاسبة على هذه الجرائم.

وأشار إلى أنه ومنذ الأول من أكتوبر الماضي، فقد استشهد 148 فلسطينيا، من بينهم 27 طفلا و7 نساء، قتلوا على أيدي قوات الاحتلال والمستوطنين ، بينما جُرح أكثر من سبعة آلاف فلسطيني وأكثر من عشرة آلاف مصاب بالغاز المسيل للدموع.

واختتم السفير رياض منصور رسائله بالتأكيد على ضرورة أن يقف المجتمع الدولي عند مسؤولياته وأن يقف مجلس الأمن بالذات بتحمل مسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة للتعامل مع هذا الصراع الممتد منذ زمن ويشكل تهديداً حقيقاً للأمن والسلم الدوليين ، مشددا على ضرورة ألا يبقى مجلس الأمن مكتوف الأيدي وعاجزا عن تقديم أي حلول، بينما الوضع الصعب على الأرض الفلسطينية يزداد تفاقماً.

كما طالب مجلس الأمن بالتحرك المباشر لاعتماد قرار يؤكد فيه مجددا المعايير المطلوبة لتحقيق حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967 وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية وخطة خارطة الطريق، مع وضع جدول زمني واضح لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير والحرية في دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. 
الخارجية الفلسطينية تنتقد الصمت الدولي على الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيينمن جانبها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم مواصلة الحكومة الإسرائيلية مسلسل جرائمها وإعداماتها الميدانية بحق الفلسطينيين، وذلك بعد استشهاد أربعة شبان من بلدة "سعير" شمال مدينة الخليل مساء أمس، منتقدة في الوقت ذاته الصمت الدولي على تلك الجرائم.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم بثته وكالة الأنباء الفلسطينية إن مجزرة "الخليل" الجديدة هي تصعيد خطير من الحكومة الإسرائيلية، التي تنكر حقوق  الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وتتعامل معه كأهداف للتدريب والرماية من جهة، وتطلق العنان للمنظمات الاستيطانية لتعيث فساداً ودماراً في حياة الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم الإسلامية والمسيحية من جهة أخرى.

وعبّرت الوزارة عن استيائها الشديد إزاء صمت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، على الجرائم الإسرائيلية، والاكتفاء ببيانات الإدانة والاستهجان، محذرة تلك المنظمات من الوقوع في فخ الحجج والادعاءات الإسرائيلية الكاذبة لتبرير إعداماتها الميدانية للمواطنين الفلسطينيين.ودعت الخارجية الفلسطينية المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان لتوثيق هذه الجرائم الخطيرة ومتابعتها ضمن القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من منطلق واجباتها القانونية والإنسانية والأخلاقية، وتقديم مرتكبيها للعدالة الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، كما طالبت بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني واتخاذ إجراءات فاعلة لإلزام إسرائيل بتطبيق القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي في الأرض المحتلة.