جنيف - صوت الإمارات
أعرب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان عن القلق إزاء استخدام السلطات الإسرائيلية المتواصل والمتزايد، للاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية بجنيف "رافينا شمدساني": إنه يتم احتجاز المعتقلين إداريا دون تهمة أو محاكمة، وغالبا على أساس أدلة سرية، لمدة قد تصل إلى ستة أشهر وغير محددة وقابلة للتمديد.
وأضافت "تم اعتقال عضوة المجلس التشريعي الفلسطيني، خالدة جرار، يوم الثاني من أبريل، واحتجزت لاحقا وفقا لأمر اعتقال إداري صادر عن القائد الإسرائيلي في الضفة الغربية يوم الخامس من أبريل، ولا تزال خالدة جرار في معتقل إداري في سجن بإسرائيل، ويتم مراجعة أمر الاعتقال من قبل محكمة عوفر العسكرية في الضفة الغربية، إذا تأكد أمر الاعتقال فإن جرار ستتعرض للاعتقال لمدة ستة أشهر دون تهمة أو محاكمة وقابلة للتجديد إلى أجل غير مسمى".
ودعا مكتب المفوض السامي إسرائيل إلى إنهاء ممارسة الاعتقال الإداري وإلى الإفراج دون تأخير عن جميع المعتقلين الإداريين أو توجيه الاتهام إليهم فورا ومحاكمتهم، مع مراعاة كل الضمانات القضائية التي يتطلبها القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
نقلًا عن وام