دخلت تشريعات اليابان الأمنية الجديدة حيز التنفيذ اليوم ما يشكل تحولاً في سياسة البلاد الموجهة للدفاع حصراً والتي بقيت دون أي تغيير طوال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

وتسمح التشريعات الجديدة، التي تتضمن تعديلات على عشرة قوانين حالية وقانونً جديدً بشأن السلام والتعاون الدولي، لقوات الدفاع باستخدام القوة في الخارج لمساعدة حليف يتعرض لهجوم في إطار ممارسة حق الدفاع المشترك.

وجاء سريان المفعول بعد نصف سنة من سن تلك القوانين المثيرة للجدل في سبتمبر العام الماضي وسط اعتراض شديد من نواب المعارضة ومظاهرات احتجاجية متواصلة حول مبنى البرلمان.

ومن خلال هذه التشريعات الأمنية، تنوي إدارة رئيس الوزراء شينزو آبي تعزيز التعاون الأمني مع الولايات المتحدة.