صادق مجلس الأمن الدولي على الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في فيينا بين إيران والدول الست الكبرى "الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا". 

وتمهد المصادقة على الاتفاق النووي من قبل مجلس الأمن، إلى التحضير لرفع العقوبات المفروضة على إيران، ولكن قرار مجلس الأمن أشار أيضا إلى إمكانية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة إذا انتهكت إيران الاتفاق في السنوات العشر القادمة.

وكانت الولايات المتحدة قد طرحت على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يصادق على الاتفاق النووي الإيراني.

ونص مشروع القرار الأمريكي على رفع تدريجي ومشروط للعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على إيران تبعا لتقليص طهران قدراتها على صنع قنبلة ذرية، لكن يبقي حظرا على الأسلحة التقليدية لمدة خمس سنوات وحظرا على أي تجارة مرتبطة بالصواريخ البالستية الممكن شحنها برؤوس نووية طيلة ثماني سنوات مقبلة.

يشار إلى أن إيران والدول الكبرى قد توصلوا إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي، يقضي برفع العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة على إيران مقابل موافقتها على فرض قيود طويلة

المدى على برنامجها النووي. وفي الوقت الذي لم تكشف فيه الأطراف المتفاوضة رسميا عن كل النقاط التي يتضمنها الاتفاق إلا أنها أجملتها في بعض نقاط تتضمن أن تسمح إيران بتفتيش منشآتها النووية بما في ذلك

التفتيش عن إمكانية وجود نشاطات نووية سابقة في هذه المنشآت.

كما ينص الاتفاق على ضرورة أن تلتزم إيران بخفض عدد أجهزة الطرد المركزي في منشآتها النووية بنسبة الثلثين لمدة عشرة أعوام، إضافة إلى مواصلة جميع المنشآت النووية الإيرانية عملها مع السماح بتفتيش

منشآت عسكرية بعينها، وأن يستمر الحظر على الأسلحة التقليدية لمدة خمسة أعوام. ويتضمن الاتفاق كذلك استمرار الحظر على تكنولوجيا الصواريخ لمدة ثمانية أعوام مع إمكانية رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة

على إيران ابتداء من مطلع عام 2016.

نقلًا عن وام