أقر مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، موازنة وزارة الأمن الداخلي حتى نهاية العام المالي الحالي، في سبتمبر المقبل.

وقد صوت 257 نائبًا لصالح مشروع القانون، مقابل 167، وتم إرساله إلى الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، للتوقيع عليه ليصبح قانونًا، ولم يتضمن مشروع القانون الجديد أي بنود تتعلق بقانون الهجرة.

نقلاً عن أ ش أ