أنقرة-صوت الإمارات
أعدت الحكومة التركية، السبت، مشروع قانون يحصن العسكريين من التحقيقات القانونية أو محاكمتهم أثناء أداء مهامهم الرسمية المكلفين بها من قبل الدولة.
وذكرت محطة "سي.إن.إن.تورك"، أن المشروع الجديد يحاكي نموذج تحصين رجال جهاز المخابرات التركي من المساءلة القانونية والمحاكمة، مضيفة أن الحكومة أرسلت مشروع القانون لرئاسة البرلمان التركي لمناقشته وإقراره.
نقلاً عن أ ش أ