كشفت دراسة حقوقية فلسطينية عن أن أكثر من 200 حالة وفاة سُجلت في أنفاق حدودية بين قطاع غزة ومصر، منذ 2007. وأشارت الدراسة، التي جاءت ضمن سلسلة تقارير تصدرها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بعنوان "وفيات الأنفاق..حقوق ضائعة"، إلى مخاطر استمرار هذا الوضع في ظل تنامي وتعاظم الأخطار المحدقة بالفلسطينيين نتيجة لاتساعها وانتشارها، ومساسها المباشر بحياتهم وأرزاقهم وحقوقهم الأساسية. وأوصت الدراسة بضرورة قيام السلطة الفلسطينية بالضغط على المجتمع الدولي لرفع الحصار الإقتصادي فورًا عن غزة، بما يضمن دخول جميع السلع والبضائع والمواد الأساسية.