أكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الاثنين، أن حكومته تعمل على إحلال السلام في إقليم دارفور، الذي مزقته الحرب، حيث التقى بمئات من ضحايا الصراع، الذين طالبوا بتحقيق العدالة السريعة.

وكانت زيارة حمدوك، التي استغرقت يومًا واحدًا أول زيارة له كرئيس للوزراء إلى المنطقة المدمرة، حيث أدى الصراع الذي اندلع في العام 2003 إلى مقتل مئات الآلاف ونزوح الملايين.

والتقى حمدوك ضحايا الحرب في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، التي تضم عدة مخيمات مترامية الأطراف يعيش بها عشرات الآلاف من النازحين منذ سنوات.

وهتف الحشد، الذي التقى بحمدوك أثناء زيارته لمخيمات الفاشر "نريد العدالة! أرسلوا جميع مجرمي دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية"، وذلك وفقا لوكالة "فرانس برس".

من جانبه، أكد حمدوك أن حكومته تعمل من أجل إحلال السلام في دارفور، وقال: "أعرف مطالبكم حتى قبل أن تقولوها. نعرف المجازر التي وقعت في دارفور".

أقـــــــرأ أيضـــــــــا:

المجلس العسكري السوداني و"الحرية والتغيير" يوقعان على الاتفاق السياسي

وتابع: "سنعمل جميعاً لتحقيق مطالبكم وضمان عودة الحياة الطبيعية إلى دارفور"، وسط هتافات "لا عدالة، إذن لا سلام في دارفور".

واندلع النزاع في دارفور عندما حمل متمردو الأقلية العرقية السلاح ضد حكومة الرئيس السابق عمر البشير، متهمين الحكومة بتهميش المنطقة اقتصاديًا وسياسيًا.

وردا على هذا التمرد، مارست الخرطوم ما تصفه جماعات حقوق الإنسان بأنه "سياسة الأرض المحروقة" ضد الجماعات العرقية المشتبه في دعمها للمتمردين بما في ذلك الاغتصاب والقتل ونهب وحرق القرى.

وتقول الأمم المتحدة إن النزاع أودى بحياة قرابة 300 ألف شخص فيما تم تشريد 2.5 مليون آخرين.

ويواجه الرئيس السوداني السابق عمر البشير، الذي أطاح به الجيش في أبريل بعد احتجاجات واسعه في أرجاء البلاد ضد حكمه، منذ فترة طويلة اتهامات من المحكمة الجنائية الدوليّة بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لدوره المزعوم في النزاع، فيما ينفي البشير بشدة ارتكاب هذه التهم

قد يهمك أيضًا:

أحزاب اليسار السودانية تُعلن تراجعها عن موقفها الرافض للوثيقة السياسية