أثارت المحادثة الأولى بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ توليه منصبه، السبت، القلق بين الحلفاء الأوروبيين والجمهوريين، بشأن مستقبل العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على موسكو. وأعرب ترامب صراحة عن رغبته في تعزيز العلاقات مع روسيا مقترحًا أنه مستعد لرفع العقوبات المفروضة على موسكو من قبّل الحكومة الأميركية.

وأعلن  نيكولاي باتروشيف قائد الأمن الروسي، أن لديه آمال كبيرة بشأن المكالمة الهاتفية، مضيفًا "كل شئ سيكون إيجابيًا"، ولم يكن ترامب ملزمًا فيما إن كان ينظر في رفع العقوبات الاقتصادية، عندما سأله الصحافيون. وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحافي له مع رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، "سنرى ما يحدث، إنه لوقت مبكر جدًا أن نتحدث بشأن العقوبات".

وعاقبت بريطانيا عندما كانت جزءًا من الاتحاد الأوروبي، روسيا لاستفزازاتها في أوكرانيا، وذكرت ماي معبرة عن رؤية الكثيرين في أوروبا، "نحن نعتقد أن العقوبات يجب أن تستمر"، وكان من المتوقع أن تنضم نائب الرئيس مايك بنس إلى المكالمة دون غيره، وكذلك عن لقاء ترامب بزعماء اليابان وألمانيا وفرنسا وأستراليا. وحذر أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين جون ماكين رئيس لجنة الخدمات المسلحة، وروب بورتمان عضو لجنة العلاقات الخارجية البيت الأبيض، من تخفيف أي عقوبات على موسكو، وتعهدوا بتحويل العقوبات إلى قانون.

وذكر ماكين في تصريح له، قائلًا "أمل أن يضع الرئيس ترامب حدًا لهذه التكهنات، وأن يرفض هذا المسار المتهور، وإن لم يفعل ذلك سأعمل مع زملائي على تقنين العقوبات ضد روسيا في قانون"، وبيّن بروتمان أن رفع العقوبات لأي سبب آخر دون تغيير السلوك، الذي أدى إلى هذه العقوبات في المقام الأول سيرسل رسالة خطيرة، بشأن قيمة القيادة الأميركية ومصداقية التزاماتنا بعد 8 أعوام من سياسات إدارة أوباما".

ورحب الكرملين بوعود ترامب لإصلاح العلاقات مع موسكو، وتوترت هذه العلاقات بسبب الأزمة الأوكرانية والحرب في سورية، ومزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية، وأمر أوباما في أواخر ديسمبر/ كانون الأول، بتطبيق عقوبات على وكالات التجسس الروسية وأغلق اثنين من المجمعات الروسية وطرد 35 دبلوماسيًا، وأوضحت أميركا أنهم جواسيس، وأضيفت هذه العقوبات إلى العقوبات الأميركية بشأن تصرفات روسيا في أوكرانيا، والتي أضرت بالاقتصاد الروسي، إلا أنه كان لها أثر محدود على سلوك بوتين، وضمت روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014، ما أثار إدانة واسعة النطاق في أوروبا والولايات المتحدة، فضلًا عن مجموعة من العقوبات.

وبرز ماكين كناقد متكرر لترامب، متخذًا نظرة قاتمة من محاولة إعادة ضبط العلاقات مع موسكو، وأوضح ماكين أنه يجب على ترامب تذكر أن "بوتين قاتل وسفاح يسعى إلى تقويض مصالح الأمن القومي الأميركي في كل منعطف، ويجب على قائدنا التفكير، وإلا سيكون ساذج وخطير".

ويعد ماكين وبورتمان جزء حزبين في مجلس الشيوخ، واللذان أدخلا تشريعات تهدف إلى ما هو أبعد من العقوبات ضد روسيا، والمفروضة بواسطة إدارة أوباما، ليثبتوا لترامب أن الرد بقوة على تدخل موسكو ليس قضية حزبية، ومن شأن مشروع القانون حظر على التأشيرات الإلزامية، وتجميد الأصول المالية لأي شخص يقوم بهجمات إلكترونية ضد أنظمة الكمبيوتر العامة أو الخاصة أو المؤسسات الديمقراطية، وينص القانون على فرض عقوبات على قطاع الطاقة في روسيا، وعلى الاستثمار في تطوير المشاريع النووية المدنية.