قبلت المحكمة العليا لباكستان اليوم الجمعة نظر دعوى قضائية أقيمت ضد الرئيس السابق برويز مشرف ،بتهمة الخيانة بموجب الدستور، وذلك في ضربة أخرى ضد الرئيس السابق الذي عاد الى البلاد في 24 مارس الماضي لخوض الانتخابات العامة المرتقبة بعد أن أمضى أكثر من أربع سنوات في منفاه الاختياري.وتم تشكيل هيئة مؤلفة من ثلاثة أعضاء من المحكمة العليا، يرأسها رئيس المحكمة العليا افتخار محمد تشودري، لنظر الدعوى يوم الاثنين القادم /8 أبريل /، والتي أقامها تشودري توفيق عاصف، رئيس رابطة محامي "محكمة لاهور العليا" في راولبندي.ويبدو أن المستقبل الانتخابي للرئيس السابق يزداد قتامة، ففي وقت سابق اليوم الجمعة، رفض مأمور الدائرة الانتخابية في دائرة /قصور/ 139 للجمعية الوطنية اوراق ترشيح مشرف للانتخابات من هذه الدائرة.كان محام محلي يدعى جاويد قصوري قد أثار اعتراضات على ترشيح مشرف، بحجة أنه غير مؤهل لخوض الانتخابات بموجب المادتين 62، 63 من الدستور اللتين تحتمان على أي مرشح أن يتصف بالصدق والامانة والنزاهة ، وكان مشرف قد تقدم في وقت سابق بأوراق ترشيحه لخوض الانتخابات العامة من 4 دوائر انتخابية في كراتشي، وإسلام أباد وشيترال/باقليم خيبر بختون خوا الشمالي الغربي/ وقصور/باقليم البنجاب شرقا /. وفي الوقت نفسه، قدم محامي المحكمة العليا الاتحادية ظفر الله بالنيابة عن أحسن اقبال القيادي بحزب /الرابطة الإسلامية -نواز/ ، طلبا لمفوضية الانتخابات الباكستانية ملتمسا تجريد مشرف من اهليته السياسية.وزعم مقدم الطلب أن مشرف لا يمكن أن يخوض الانتخابات بسبب تورطه في أربع قضايا هي مقتل الزعيم البلوشي أكبر بوجتى وقضية مسجد لال ، وقضية اغتيال بينظير بوتو، وقضية "المفقودين".