بثَّ ناشطون مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي والصحف المصرية، مقطع فيديو يكشف تورّط ضابط شرطة بقسم ثاني شبرا في عملية تعذيب مواطن مصري، حيث انهال عليه بالضرب العنيف وهدّده بالاغتصاب. وعلى صراخ المواطن المصري جرّاء الألم الذي حاق به من هول الضرب الذي تواصل عليه حيناً من الوقت، وجّه ضابط الأمن شتائم بألفاظ بذيئة للمواطن، وحاول أحد رجال الشرطة، كما يظهر في الفيديو الذي عرضته صحيفة "اليوم السابع"، التهدئة من روع الضابط الذي كان في عنفوان غضبه. وفي خضم هذا الموقف الذي اتسم بالشدّ والجذب، تمكّن أحد المواطنين خلسة من تصوير الضابط، وهو يشمّر عن ساعده لضرب الرجل المصري، الذي تواصلت صرخاته في جنبات المكان، وعلى الفور بادر ضابط الشرطة بطلب سحب مقطع الفيديو بعد أن اكتشف أنه تم تصويره متلبساً، الأمر الذي أثار حفيظته، مناشداً الشخص الذي التقطه ضرورة سحب المقطع، إلا أن المواطن رفض ذلك وأخبره بأن عصر التعذيب ولّى إلى غير رجعة. وفي السياق ذاته، شنّت القوى السياسية هجوماً ضارياً على وزارة الداخلية وعلى الرئيس مرسي، متهمين إياهما بالتخاذل والتقاعس، حيث أكد أحمد فوزي، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي، أنه لا فرق بين عصر الرئيسين محمد مرسي وحسني مبارك، فوزارة الداخلية هي نفس وزارة الداخلية في العهد البائد والاعتقالات في عهده تفوق الاعتقالات في عصر مبارك. في حين أكد ناصر أمين، رئيس المركز المصري لاستقلال القضاء والمحاماة، أن التعذيب مازال منهجياً في عصر الدكتور محمد مرسي ولم يتوقف حتى هذه اللحظة. وأضاف أمين أن سبب تعذيب المواطنين من قبل النظام الحاكم هو عدم وجود إرادة سياسية لدى نظام جماعة الإخوان المسلمين، موضحاً أنه يصل إلى المركز المصري لاستقلال القضاء والمحاماة تقارير شبه يومية عن السحل والضرب بأقسام الشرطة. إلى ذلك، أحال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الضباط المتورّطين في تعذيب المواطن المذكور إلى التحقيق لاتخاذ الوسائل القانونية الرادعة بحقهم.