أبرمت الولايات المتحدة والمكسيك، اتفاقًا تجاريًا يهدف إلى "دعم قطاع الصناعات التحويلية"، يندرج في إطار إعادة نظر أوسع في الاتفاق التجاري لدول أميركا الشمالية (نافتا).

وقال المندوب الأميركي للتجارة كبير المفاوضين الأميركيين، إن "الولايات المتحدة والمكسيك توصلتا إلى اتفاق أولي مبدئي، يحتاج إلى وضع اللمسات الأخيرة عليه، ويدعم قطاع الصناعات التحويلية الأميركية الشمالية ومبادلات تعود بالفائدة على الطرفين".

وتمحورت إعادة النظر في الاتفاق حول مسألة القاعدة الأولى لقطاع السيارات. وأجرى البلدان "مناقشات بالغة الأهمية" حول هذه النقطة.

وأوضح المندوب الأميركي للتجارة أن "هذا التحديث للقواعد الأساسية سيقدم مزيدا من الحوافز الكبيرة للتزود بالمواد والمكونات في الولايات المتحدة وفي أميركا الشمالية".

وتؤكد وزارة التجارة الأميركية أن القواعد الجديدة تشجع قطاع الصناعات التحويلية الأميركية من خلال المطالبة بأن يكون 75 في المائة من محتوى السيارات مصنوعا في الولايات المتحدة والمكسيك.
وفي السابق، كان المحتوى الأميركي - الشمالي يغطي 62.5 في المائة من مكونات السيارات.

وأضافت أجهزة الممثل الأميركي للتجارة أن "ذلك سيحول شبكات التموين لاستخدام مزيد من المكونات المصنوعة في الولايات المتحدة... ويضع حدا نهائيا لثغرة في اتفاق (نافتا) السابق، الذي كان يشجع على اللجوء إلى الرواتب المتدنية في قطاع السيارات".

ويطلب الاتفاق، من جهة أخرى، أن ينتج ما بين 40 و45 في المائة من محتوى سيارة ما، عمال يحصلون على 16 دولارا على الأقل في الساعة.

وأوضح بيان للوزارة أن "هذه القاعدة تؤكد أن المنتجين والعاملين في الولايات المتحدة قادرون على التعامل على قدم المساواة. وتشجع أيضا الاستثمارات لإنتاج سيارات جديدة وقطع غيار في الولايات المتحدة".

وخلصت الوزارة إلى القول إن هذه الإجراءات الجديدة "ستساهم في التأكيد على أن المنتجين الذين يستخدمون المكونات الأميركية والمكسيكية الكافية هم فقط الذين يمكنهم الاستفادة من التعريفات الجمركية التفضيلية".

وتخلت الولايات المتحدة عن بند مثير للجدل كان يتسبب بمعارضة شرسة من المكسيك؛ وخصوصا من كندا، أي البند الذي ينص على إعادة تفاوض على الاتفاق بعد 5 سنوات.

وبدلا من ذلك، قال مسؤولون أميركيون كبار لصحافيين إن الاتفاق سيوقع لمدة 16 عاما، مع إمكانية إعادة النظر فيه كل 6 سنوات.

وإذا ما وافقت الأطراف على الاستمرار من دون أي تغيير، فإن الاتفاق يجدد فترة جديدة مدتها 16 عاما.

وإذا ما أرادت إحدى الحكومات تعديله، فإن فترة التفاوض أطول لأنها تستمر حتى نهاية العقد الأصلي. وينص الشق المتعلق بالنسيج في الاتفاق أيضا على "الترويج لاستخدام أكبر للمنتجات المصنوعة في الولايات المتحدة" على مستوى الألياف والخيوط والنسيج.

واستخدام المواد على صعيدي الملبوسات أو النسيج غير المنبثقة من منطقة "نافتا" محدود بالمقارنة مع الاتفاق القديم.

ويلتزم البلدان بألا يستخدما الدعم المالي للصادرات، ولا حماية المنظمة العالمية للتجارة لتبادل بيع المنتجات.

وتم تعديل بند احترام المعلومات الجغرافية المحمية.

وأضيفت إمكانات جديدة لتحديد ما إذا كان اسم منتج ليس "سوى اسم عادي وليس تسمية أصلية".

ولا تستطيع المكسيك أن تحد من وصول الأجبان الأميركية "التي تحمل بعض الأسماء" إلى أسواقها من دون رسوم جمركية.

وستكون مبادلات الكحول والمشروبات الروحية معفاة أيضا من الرسوم، لأن المكسيك تعترف بتسميات "بوربون ويسكي" خصوصا، فيما تعترف الولايات المتحدة بـ"التاكيلا" و"المزكال" بوصفهما منتجين مكسيكيين بالتحديد.

ويعزز الاتفاق حماية حقوق الملكية الفكرية ويطالب السلطات "بمصادرة المنتجات المشتبه بأنها مقرصنة أو مزيفة"، واعتماد "إجراءات الملاحقات الجنائية المهمة".