أكَّد الخبير الإقتصادي العراقي باسم جميل انطوان على أن الموازنة العراقية تمر بحالة عجز كبير جدًا بعد انخفاض برميل النفط في الستة اشهر الماضية بحدود 30 دولارًا ، لافتًا إلى أن ارتفاع اسعار النفط لن يحل الازمة المالية في الموازنة الاتحادية.
وأوضح في تصريح لـ"صوت الإمارات" أن الحكومة الاتحادية رسمت وصمّمت شكل الموازنة المالية للعام الحالي بشكل غير مدروس حيث عملت على تحديد طرق لسد عجز الموازنة الذي بلغ قرابة الـ23 تريليون على شكل أبواب , وبين أن الحكومة جعلت من الاقتراض العنصر الأساسي لسد عجز الموازنة وعملت الحكومة على اللجوء الى الاقتراض من الوكالة اليابانية والسندات الخارجية قرابة الـ7 تريليون فضلا عن الاقتراض من البنك الوطني قرابة المليار دولار ،بالإضافة الى الاقتراض البنك الدولي.

ورأى الخبير الاقتصادي أن النظام المصرفي في العراق بوضع بائس ، مؤكدًا على أن إرتفاع أسعار النفط لن يحل الأزمة المالية في الموازنة الإتحادية, وأشار إلى أن الموازنة العراقية تمر بحالة عجز كبير جدا في البداية تجاوز 16% على اساس سعر برميل النفط 45 دولارًا، إلَّا ان انخفاض برميل النفط في الستة اشهر الماضية بحدود 30 دولار ، ادى الى عجز اكثر".

ولفت إلى أن أي ارتفاع بأسعار النفط سيقلل العجز في الموازنة وبالتالي ينقذ العراق من الاستدانة من المنظمات الدولية والسندات الداخلية وتخلصه من التزامات عديدة، موضحًا أن المنظمات عندما تقرض لا تعطي هبات بل تضع شروطا معينة ، مثل ترفع اسعار الوقود او ترفع اسعار البطاقة التموينية وهي صعبة في الظرف الحالي, وتابع, "مع ارتفاع اسعار النفط بحدود 50 دولارًا للبرميل الواحد عندها سيقلل من العجز في الموازنة ويفتح المجال للحكومة العراقية بتسديد ديون وتخفف من العبء عليها بالإضافة الى تحرك الموازنة الإقتصادية لخلق فرص عمل بالداخل إلا أن هناك شلل اقتصادي في القطاع الخاص وعدم تسديد التزامات الحكومة اضافة الى أن النظام المصرفي في العراق في وضع بائس وهذا فاقم المشكلة وعقدتها اكثر", وبين أنه عند ارتفاع اسعار النفط سيعمل على تخفيف الازمة وليس حلها لكن علينا ان الاستفادة من تشغيل الطاقات الانتاجية الزراعية والصناعية والسياحية لتقليل من الاعتماد على ريع النفط.