أكَّد البنك المركزي العراقي، على إمكانية تعويض المودعين من المواطنين في المصارف "الخاسرة" في حال عملت شركة "ضمان الودائع"، في حين عزا تلكؤ المصارف الخاصة إلى "شح السيولة" نتيجة عجز المقاولين والمستوردين عن دفع ما بذمتهم لها, وقال عضو مجلس إدارة البنك، أحمد بريهي، إن شركة ضمان الودائع أو ما يقصد بها وحدة ضمان الودائع، تحتاج لوقت حتى تعمل بعد أن تجمع رأس المال اللازم"، مشيراً إلى أن مهمة تلك الوحدة تتلخص بتعويض المودعين في المصارف الخاسرة.
وأضاف في مقابلة خاصة مع "صوت الإمارات" أن الشركة في حال عملها ستشارك في تعويض المودعين في المصارف الخاسرة بعد إجراء عدة عمليات مالية خاصة بها لتتمكن من ذلك، مبيناً أن شركة ضمان الودائع ستهتم كثيرا بصغار المودعين حيث سيتم دفع ودائعهم كلها، على أن يتم دفع أغلب ودائع المتوسطة، لكن موضوع كبار المودعين يتطلب إجراءات أخرى لتعويضهم.
وأشار إلى أن المصارف الأهلية بعامة تواجه مشكلة شح السيولة، لأن المقترضين من المقاولين والمستوردين لم يحصلوا على مستحقاتهم مما جعلهم يتأخرون في إعادة الأموال المترتبة بذمتهم للمصارف, وأكد على أن المصارف الأهلية مراقبة من قبل المركزي العراقي، حيث تقدم له موازنتها الشهرية، لافتاً إلى أن البنك المركزي قد يستخدم سلطاته في إيقاف عمل أي مصرف يتصرف بأمواله خارج السياقات، وتكون السيولة لديه أقل من الودائع، وإعلان إفلاسه, وتوقع بريهي أن تحل أزمة المودعين في المصارف المفلسة عند عمل شركة ضمان الودائع"، مؤكداً أن هنالك " تجارب كثيرة من هذا النوع في دول الجوار والعالم.
وجزم أن المشكلة التي تواجه المصارف وقتية، لأنها تعاني من أزمة ودائع وتدفق السيولة، وليس لكونها خاسرة، عادًا أن دائرة الرقابة والصيرفة التابعة للبنك المركزي العراقي مسؤولة عن متابعة سلامة سيولة المصارف المالية وتدفقها والنظر بالشكاوى المقدمة والإسراع باتخاذ التدابير والتحقق بسبب عدم دفع المصارف والمبالغ  التي يطلبها صاحب الأموال المودعة في عهدة تلك المصارف وفي أي وقت يشاء.
ورأى أن قانون شركة ضمان الودائع سيكون بقوة قانون المصارف من ناحية الرقابة والحفاظ على أموال المودعين والإسراع في التصدي لأية مشكلة تواجهها وإعادة الثقة سريعا إليها لاسيما أن إدارتها مجازة رسمياً, وتابع ، أن المصارف تعمل على استرداد أموالها خاصة القروض ذات المبالغ المالية العالية لتوفير سيولة نقدية ومعالجة الخلل ومنح المودعين المبالغ التي يطلبوها في أي وقت يرغبون، مبينا أن البنك المركزي وضع بعض المصارف تحت وصايته لحين تصحيح عملها وضمان حقوق المواطنين.
ونوَّه إلى أن تنصل بعض المصارف من دفع المبالغ الكاملة التي يطلبها المودع بذريعة عدم توفر السيولة المالية يشكل مخالفة للقوانين ويستدعي تدخل البنك المركزي العراقي.