الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)

وقف سبعة أعضاء بلجنة الرياضيين في الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) ضد عودة الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات (روسادا) للعمل مرة أخرى
وذكر الأعضاء في بيان لهم اليوم الثلاثاء "لا ينبغي ارتكاب أكبر فضيحة منشطات في القرن الحادي والعشرين، ثم إعادة (الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات) للعمل دون تحقيق الشروط المحددة".

وأوصت لجنة مراجعة الامتثال في وادا يوم الجمعة الماضي بإعادة الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات للعمل كحل وسط.

وتجتمع اللجنة التنفيذية لوادا بعد غد الخميس لبحث إمكانية قبول هذه التوصية من عدمها.

وتظل الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات، التي لم تستوف المعايير في 2015 للمرة الأولى، موقوفة من قبل وادا حتى تفي بشرط السماح بالاطلاع على بيانات مختبر مكافحة المنشطات في موسكو وقبول نتائج تقرير كبير محققي وادا ريتشارد مكلارين حول وجود نظام ممنهج مؤسسي لتعاطي المنشطات في البلاد.

وتوصل تقرير مكلارين، الذي نشر في 2016، لوجود أكثر من ألف رياضي روسي استفادوا من نظام المنشطات المؤسسي ، وكان هناك مخطط منظم يعمل في البطولات بما فيها دورة الألعاب الشتوية بسوتشي 2014.

وطلبت وادا من روسيا تسليم جميع بيانات الاختبارات من مختبرها في موسكو، والتي تعتبر جزءا حاسما عن كيفية إدارة نظام المنشطات، والسماح بالوصول إلى العينات المخزنة في المبنى.
ولكن رغم العمل بنجاح مع الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات لتفعيل مجموعة من الاصلاحات، وصلت وادا إلى طريق مسدود بشأن المعيارين المتبقيين.

ونفت الدولة الروسية أي وجود لنظام تعاطي منشطات ممنهج من وزارة الرياضة ورفضت بشدة الاطلاع على العينات في مختبر موسكو أو قاعدة بياناته، في إنتظار نتائج التحقيقات الداخلية الخاصة بها.
ولكن، في ديسمبر الماضي، سربت وادا بيانات عن نتائج اختبارات أجريت في معمل روسيا الوطني، ويبدو أن مسؤولي البلاد يرون الآن أنه من الأفضل قبول تقرير مكلارين باعتباره الشرط الوحيد المتبقي.

وحتى الآن، فإن قبول حل وسط يمكن أن يشوه صورة وادا التي يبدو أنها تنأى بنفسها عن النهج الأكثر تسامحا الذي اعتمدت عليه اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الأخرى.
وبينما حظرت اللجنة الأولمبية الدولية الرياضيين الروس من المشاركة في أولمبياد بيونج تشانج مطلع هذا العالم، سمحت لمئات الرياضيين بالتنافس وأعادت الفريق في الوقت المناسب لحفل الختام.

ومازال عدم امتثال روسيا المستمر له أثر سلبي على الطموح الرياضي للبلاد، وعلى الأخص، قدرتها على تنظيم الأحداث الكبرى، التي تتولى فيه، عادة، الدولة المضيفة اجراء اختبارات تعاطي المنشطات للرياضيين.

وبعد اعتبار الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات غير مطابقة للمعايير، اتسع نطاق الفضيحة بشكل كبير مع اعترافات مدير مختبر موسكو السابق جريجوري رودشانكوف، والذي تسبب في منع أكثر من 100 روسي من الدخول لأولمبياد ريو 2016.