أبدى علي البديري، النائب عن كتلة "الحكمة" العراقية، بزعامة عمّار الحكيم، دهشته من مراوغة الحكومة في ملف النفط ما بين الوسط والجنوب من جهة وإقليم كردستان من جهة أخرى، لافتا إلى عدم التزام  "حكومة الاقليم تجاه الحكومة المركزية بما يخص العائدات النفطية والمنافذ الحدودية وهذا ما أثر على بقية محافظات العراق وجعلها غير مسيطرة على المنافذ.

وقال البديري لـ"العرب اليوم" إن مراوغة تعامل الحكومة مع ملف النفط ما بين الوسط والجنوب من جهة وإقليم كردستان من جهة أخرى يجعلنا نشك بأن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي رئيس وزراء اقليم كردستان وليس بغداد، وأضاف أن "حكومة الاقليم لم تلتزم تجاه الحكومة المركزية بما يخص العائدات النفطية والمنافذ الحدودية وهذا ما أثر على باقي محافظات العراق وجعلها غير مسيطرة على المنافذ".

واكمل أن "الدستور العراقي أكد بكل وضوح على المساواة بين جميع أبناء الشعب العراقي، لكننا بقضية تصدير النفط من الإقليم فلم نجد هذا الشيء بل هناك مجاملة بين المتسلطين في حكومة الإقليم والمتنفذين في الحكومة الاتحادية"، كما أشار أن "قانون الموازنة، يلزم حكومة الإقليم بإعطاء الحكومة المركزية استحقاقات النفط، مقابل إرسال رواتب موظفي الإقليم، لكن الاخيرة تقاعست ولم ترسل المستحقات حتى الآن".

ولفت البديري إلى أن "مجلس النواب ينوي استضافة عبد المهدي من أجل معرفة سبب عدم ارسال المستحقات من النفط من قبل حكومة كردستان حتى الان، والاجابة عليه بمهنية أمام الرأي العام لإيضاح القضية".

ويرى النائب عن تيار الحكمة، أن "عبد المهدي لديه كرم مفرط في التعامل مع حكومة كردستان"، مبينا أن "الشعب الكردي جزء من العراق ورعاية مصالحهم من شأن الحكومة الاتحادية لكن التمييز بين المحافظات أمر مرفوض وستكون عواقبه وخيمة".

 واكد البديري، أن "شعور أبناء المدن الجنوبية بالغبن دفعهم نحو التوجه إلى الاعلان عن الاقاليم كرد فعل على تمييز الحكومة بين مدنهم ومحافظات الشمال"، وبيّن أن "تقسيم الثروات يجب أن يكون بشكل عادل، لكن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تجاوز على النصوص والشروط والاتفاقيات التي وضعها العبادي بشأن تطبيع العلاقة مع كردستان بعد فشل الاستفتاء"، كما اشار إلى أن "عبد المهدي سلم رواتب الاقليم من دون تسليم واردات النفط إلى الحكومة الاتحادية، بموجب قانون الموازنة الاتحادية العامة، وكذلك عدم تسليم واردات المنافذ الحدودية، وزيادة حصة الاقليم في قانون موازنة 2019."

وبخصوص تقصير عمل الوزراء قال، أن "كتلة الحكمة البرلمانية، اعدت ملفات لاستجواب عدد من الوزراء بحكومة عبدالمهدي، سجل عليهم تقصير في اداءهم، كما هناك وزارات فيها ملفات تحوم حولها شبهات وغيرها".

وأكد البديري "نرى أن بعض الوزراء بعد استجوابهم سيكونون قريبون جداً من الاقالة والتغيير، وهذا الشيء طبعاً، عائد إلى قناعة النواب بأجوبة الوزير”، مؤكدا أن “تيار الحكمة، سيشاند اي وزير او مسؤول بالحكومة يكون ناجحاً بعمله، مهما كان انتماؤه السياسي او القومي او المذهبي".

ويرى أن تجربة وزراء التكنوقراط اثبتت فشلها حيث أن بعض الوزراء لا يمتلكون اساليب الادارة والتخصص بالعمل الوزاري ما ادى إلى فشلهم كوزراء النقل والتعليم العالي والبحث العلمي والاعمار والاسكان والبلديات العامة

قد يهمك ايضاً :

القوات العراقية تطلق عملية لملاحقة داعش في سورية
إدراج بابل العراقية على لائحة التراث العالمي لليونيسكو