واصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي في شأن تداول المواد البترولية، بحضور ممثلي وزارة الطاقة.

وأوضح رئيس اللجنة، محمد علي الكمالي، إن اللجنة تناقش مشروع القانون ضمن خطة العمل التي وضعتها، حيث ناقشت اللجنة في اجتماعاتها السابقة بنود القانون، واطلعت على نتائج الدراسات الاجتماعية والقانونية، وخرجت اللجنة ببعض الملاحظات والاستفسارات، التي تمت مناقشتها مع ممثلي الجهات المعنية، مضيفاً أن أعضاء اللجنة استمعوا، إلى ردود ممثلي وزارة الطاقة حول الملاحظات والاستفسارات التي تم طرحها.

وأشار إلى أن اللجنة بحثت أيضاً بعض التعديلات على بنود مشروع القانون مع ممثلي وزارة الطاقة، حيث تنتظر اللجنة رد ممثلي الحكومة على هذه التعديلات وملاحظاتها بشأنها.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن تداول المواد البترولية أو تخزينها أو نقلها، من الأمور التي تتطلب وجود تنظيم لها، نظراً إلى تأثيرها في السلامة والبيئة والاقتصاد في الدولة، فقد ارتأت الحكومة اقتراح مشروع قانون لمكافحة عمليات البيع ونقل المواد البترولية غير المرخصة، من خلال خلق التعاون والتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية.

وأوضح مقرر اللجنة، فيصل حارب الذباحي، أن مشروع قانون اتحادي في شأن المواد البترولية، الذي يتكون من 22 مادة، يهدف إلى حماية اقتصاد الدولة، وحماية الشركات الوطنية العاملة في مجال تداول المواد البترولية من منافسة الموزعين غير المرخص لهم تداول المواد البترولية، وحماية الأمن والسلامة على الطرق والمنشآت، وحماية البيئة البرية والبحرية من التلوث، وإنشاء قاعدة بيانات اتحادية تشمل كل الجهات العاملة في قطاع تداول المواد البترولية.

واعتبر أن تداول المواد البترولية من بدون ترخيص أو رقابة، يشكل خطراً كبيراً على السلامة العامة، مشيراً إلى أنه سيتم من خلال مشروع القانون إنشاء نظام موحد لتراخيص تداول المواد البترولية يطبّق عن طريق لجنة تُنشأ في كل إمارة، تضم ممثلين عن الجهات الاتحادية والمحلية، مع التأكيد على أهمية التحقق من مطابقة البيانات المقدمة من طالب الترخيص، وتوافر الشروط اللازمة في وسائل النقل ومستودعات التخزين ومنشآت التصنيع لمقدم الطلب.