قالت مجموعة دولية جديدة تضم عددا من كبار الساسة في العالم إن أعالي البحار التي تغطي أكثر من نصف سطح الأرض كنز ثمين لا يحظى بحماية قانونية كافية من مخاطر متزايدة مثل الصيد الجائر. وذكرت شبكة سكاي نيوز الاخبارية أن ديفيد ميليباند وزير الخارجية البريطاني السابق الذي يشارك في رئاسة المجموعة العالمية للمحيطات التي ستبدأ العمل هذا الأسبوع وتقدم المشورة للأمم المتحدة حول حل المشكلات أكد أن المستويات المرتفعة من النهب ما زالت مستمرة وأن المساحات الشاسعة للمحيطات من المحيط الأطلسي وحتى الهادىء هي منطقة مهملة رغم معاهدة قانون البحار للأمم المتحدة لعام 1982. وذكرت الشبكة أن الصيد الجائر وسوء التعامل مع المشكلات البيئية يكلف الاقتصاد العالمي 50 مليار دولار سنويا إذ تظهر بيانات البنك الدولي والأمم المتحدة أن نحو ثلاثة أرباع مخزونات السمك العالمية جاءت نتيجة للصيد الجائر أو الحد الأقصى للصيد. وأشارت المجموعة إلى أن أعالي البحار تواجه خطرا شديدا ومتزايدا من الصيد الجائر ورغم وجود عدد من المعاهدات التي تحكم نشاط التعدين أو الصيد في المحيطات فإن المجموعة تؤكد أن هناك حاجة لقواعد أكثر صرامة. وستضم المجموعة وزراء سابقين من دول مثل تشيلي وأستراليا وإندونيسيا وكندا ونيجيريا وكذلك رجال أعمال وباسكال لامي رئيس منظمة التجارة العالمية وستبدأ في تقديم المشورة عام 2014 ومن الرؤساء الآخرين خوسيه ماريا فيغيريس رئيس كوستاريكا السابق و تريفور مانويل وهو وزير في حكومة جنوب إفريقيا ومسؤول عن التخطيط.