استجابت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعية والثروة السمكية في المجلس الوطني الاتحادي لمقترح الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك في الدولة بإدراج استثناء "محار الحما" من حظر الصيد المنصوص عليها في المادة 28 من مشروع القانون الاتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن مشروع القانون على أن يكون هذا الاستثناء بموجب تصاريح وضوابط خاصة لكونه غذاء شعبيا وموروثا تاريخيا.
وقد سبق نشر مقترحات الاتحاد التعاوني لصيادي الأسماك الى اللجنة ومنها مطالبته باستثناء المحار الحما من حظر الصيد للأسباب التي حددها الاتحاد في المذكرة التي ارسلها الى المجلس قبل فترة.

واجتمعت اللجنة بممثلي الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك في الدولة وجمعيات الصيادين في الدولة ومسؤولين ومختصين من جهات بيئية في الدولة وبحثت معهم مقترحاتهم وملاحظاتهم على مشروع القانون.

وتنص المادة بعد إدخال التعديل المقترح على حظر صيد السلاحف البحرية بجميع أنواعها وأحجامها وأعمارها أو جمع بيضها أو العبث بأماكن تواجدها وتكاثرها في مياه الصيد كما يحظر صيد الحيتان وأبقار البحر "الأطوام" والثديات الأخرى بكافة أنواعها وأحجامها أو استخراج المحاريات والاسفنجيات والشعب المرجانية إلا لأغراض البحث العملي وبعد الحصول على تصريح كتابي من السلطة المختصة وفق الضوابط التي تحددها التنفيذية.

ويستثنى من ذلك الحظر استخراج المحار الحما على أن يكون ذلك بموجب تصاريح وضوابط خاصة تحددها لكونه غذاء شعبيا وموروثا تاريخيا.