دبي - وام
اطلقت وزارة البيئة برنامج الإمارات للتميز البيئي وهو أول برنامج للإدارة البيئية المستدامة على المستوى العالمي يتم من خلاله تصنيف وتقييم المؤسسات الحكومية والجهات الخاصة بالدولة وفقا لمعايير بيئية وطنية مع الأخذ بالاعتبار أفضل الممارسات والمعايير العالمية.
ويهدف البرنامج الى تحقيق نقلة نوعية في تطبيق المعايير والمؤشرات البيئية على مستوى الجهات الحكومية والخاصة ورفعها إلى أفضل المستويات العالمية وقد تم استحداث البرنامج من خلال توجهات حكومة دولة الإمارات باعتماد نظام الخمس نجوم في جميع الخدمات لجميع الجهات في الدولة وفي السياق ذاته تم عمل مقارنات معيارية مع عدد من الجوائز والشهادات البيئية العالمية ما سيسهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021م وتطبيق بعض مسارات استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء مثل الطاقة الخضراء الاستثمار الأخضر التقنيات الخضراء الحياة الخضراء.
ونستهدف وزارة البيئة من خلال هذا البرنامج جميع المؤسسات الحكومية والقطاعات الخاصة بالدولة وبجميع نشاطاتها كالمنشآت الصناعية القطاع الخدمي قطاع البناء و التشييد و قد شمل البرنامج معايير محددة ولكل معيار محاور منفصله ويشمل كل محور برامج بيئية مختلفة اذ تضمن المعيار الأول استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء وتشمل المحاور التالية / الطاقة الخضراء الاستثمار الأخضر الحياة الخضراء التقنيات الخضراء/ في حين تضمن المعيار الثاني التشريعات والممارسات البيئية ويشمل محور البيئة والتنمية المستدامة محور خطط الطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية ومحور المبادرات البيئية المجتمعية و جاء المعيار الثالث يشمل المؤشرات البيئية العالمية منها شهادة الأيزو 14001 ومحور المبادرات التي ترفع مؤشر الأداء البيئي للدولة و المعيار الرابع عبارة عن المؤشرات الوطنية ويشمل محور نسبة النفايات المعالجة من إجمالية النفايات المنتجة محور نسبة إسهام الطاقة النظيفة محور خفض كثافة توليد النفايات ومحور مؤشر جودة الهواء.
واكدت وزارة البيئة انه سيتم تصنيف المؤسسات الحكومية والقطاعات الخاصة في الدولة وفق معيار الخمس نجوم في المجال البيئي للحصول على شهادة من برنامج الإمارات للتميز البيئي وبناء على نتائج التقييم سيتم منح المؤسسة عدد من النجوم من نجمة واحدة ولغاية خمس نجوم كحد اعلى.
وتجري حاليا وضع المعايير التفصيلية و المحاور التي تتناسب مع مختلف المؤسسات الحكومية و الخاصة في الدولة والتي سيتم الاعلان عنها بداية الربع الاول من عام 2016 و سيتم خلال هذه المرحلة عمل تقييم تجريبي للمؤسسات لنتأكد من موائمة المعايير الموضوعة بالإضافة إلى تأهيل شركات التقييم لضمان تطبيق المعايير على المؤسسات الراغبة في تطبيق هذا البرامج.