ضمن فعاليات المقهى الثقافي الذي ينظمه معرض الشارقة الدولي للكتاب، نظم معهد القانون الدولي في دبي الخميس جلسة نقاشية حملت عنوان" الأغذية قوانينها وتشريعاتها" شارك فيها بشير حسن يوسف، إدارة سلامة الغذاء ببلدية دبي، وأدارتها حنان عبد الحكم، معهد القانون الدولي بدبي، بهدف تسليط الضوء على مجموعة من القضايا والمعلومات الهامة في مجالات مختلفة.
وقدمت الجلسة لمحة عن قوانين الأغذية وصياغتها ونشأتها وتاريخها، والمعايير الدولية لسلامة الغذاء، كما سلطت الضوء على القوانين الإماراتية الخاصة بالأغذية، إلى جانب تجربة بلدية دبي في مجال سلامة الأغذية، وأكد بشير حسن يوسف في مستهل حديثه أن الغرب كان أول من وضع قوانين الغذاء منذ القرون الوسطى، لافتاً إلى أن قانون جودة الخبز في فرنسا يعتبر أول قانون غذائي في العالم، حيث كان الغذاء يوضع على الدرج فكلما كان الغذاء في درجة أعلى كانت جودته أعلى.
وأضاف يوسف: "وفيما يخص قوانين سلامة الغذاء في  دولة الإمارات العربية المتحدة فإنها تستند في الأساس على التشريعات الأوروبية والأمريكية، وعلى الكودكس وهو "دستور غذائي" أنشأته منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية في سنة 1963 لوضع مواصفات دولية موحدة للأغذية، من أجل حماية صحة المستهلك وتشجيع الممارسات العادلة في تجارة الأغذية".
ويهدف هذا القانون الذي يعتبر المرجع الأساسي للجهات الرقابية في الدولة ضمان لسلامة الغذاء المتداول ومراقبته خلال مراحل السلسلة الغذائية، للتحقق من صلاحية المادة، وحماية لصحة المستهلك من خلال إزالة كافة المخاطر المرتبطة بالغذاء.

وسلطت الجلسة النقاشية الضوء على المعايير الأساسية الخاصة بالصحة الغذائية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية والمتمثلة في خمسة معايير هي: منع تلوث الغذاء من خلال انتشار مسببات الأمراض، وفصل الأطعمة الخام الغير مجهزة بعيداً عن الأطعمة التي تم إعدادها وطبخها لمنع تلوث الأطعمة الجاهزة المطبوخة، وطبخ الأطعمة لمدة زمنية ملائمة ووفق درجة الحرارة المناسبة لقتل البكتريا ومسببات الأمراض، وتخزين الأطعمة في درجات حرارة ملائمة، إلى جانب استخدام المياه والمواد الخام الآمنة الصحية.
وسلط حسن  يوسف الضوء على الضبطية والاحتياطات والاحترازات التي تتبعها  بلدية دبي فيما يخص ضمان سلامة الغذاء، مؤكداً على أن إدارة سلامة الغذاء ببلدية دبي تضم ضمن فريق عملها كوادر مؤهلة، لافتاً إلى أن أهم الأليات الاحترازية التي تتبعها الإدارة تتمثل في الرقابة من المصدر، أي التأكد من سلامة السلع الغذائية قبل دخولها، وذلك لكون أن عملية إعدام السلع الغير مستوفية لمعايير السلامة الغذائية يزيد من نسبة التلوث البيئي من جهة وارتفاع أسعار السلع من جهة أخرى.