العقيد عبدالله أحمد الحمراني

أكد قائد شرطة عجمان بالإنابة، العقيد عبدالله أحمد الحمراني أن القيادة العامة خاطبت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، للمباشرة فوراً في تركيب الحواجز الحديدية أمام المطاعم الزجاجية في الإمارة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، تشكيل فريق سلامة المجتمع، المكلف اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مرتادي المحال التجارية، انطلاقاً من حرص الدائرة على اتخاذ التدابير الوقائية حفاظاً على أرواح الناس وسلامتهم، وتفادياً لتكرار الحوادث الخطرة.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الهندسية في الدائرة، المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، في تصريح صحافي، أنه تم تشكيل الفريق حرصاً على حماية المواطنين والمقيمين في الإمارة وزوارها والحفاظ على أرواحهم، مؤكداً أن الدائرة تضع الأفراد على رأس أولوياتها ومهامها، وترنو لأن يعيشوا حياة هانئة بعيداً عن مكدرات العيش والحوادث.

وأوضح بن عمير أن الدائرة منذ اللحظة الأولى لوقوع حادث اقتحام مركبة لواجهة مطعم في منطقة الحميدية، الذي أسفر عن وفاتين وإصابة خمسة آخرين، سارعت إلى تشكيل فريق يضم مجموعة من المختصين والخبرات وأصحاب القرار، برئاسة مدير إدارة المباني، وعضوية مدير إدارة الطرق والبنية التحتية، ورئيس قسم الطرق، ورئيس خدمات البنية التحتية، ورئيس قسم التراخيص الهندسية.

وأفاد بأن مهام الفريق تتضمن وضع اللوائح والاشتراطات المتعلقة بسلامة مرتادي المحال التجارية، ودراسة أمن وسلامة المارّة أمام المجمعات التجارية في الشوارع الرئيسة، التي تعد من أهم المناطق وأكثرها حيوية، حيث تعج بالحركة الدائمة، مبيناً أن الفريق سيرفع تقريراً ربع سنوي عن مستجدات الأمور، وما وصل إليه الحال بعد تشكيله.

وأشار المهيري، إلى أن قرار تشكيل فريق سلامة المجتمع دخل حيز التنفيذ يوم 19 من يوليو الجاري، وتم تعميمه على جميع الإدارات والأقسام في الدائرة، بهدف تعريف الجمهور الخارجي بوجوده وأنه سيواصل عمله بشكل دؤوب، ولن يدخر جهداً للحفاظ على سلامة الأفراد.

وتطبيقاً للقرار، عقد فريق سلامة المجتمع اجتماعاً عاجلاً مع اللجنة المرورية في شرطة عجمان، للوقوف على أبرز المستجدات في أمور الطرق والإجراءات الوقائية لحماية أمن وسلامة مرتادي محطات الخدمات، والحفاظ على سلامة المشاة عند المحال التجارية، متطرقين إلى توصيات الاجتماعات السابقة بين الدائرة واللجنة المرورية قبل تشكيل الفريق بشكل رسمي، ومعرفة مدى تطبيقها على أرض الواقع.