توقعت شركة خدمات أمن المعلومات العالمية "بلاديون" أن تسهم مبادرة "خطة دبي الإستراتيجية للأمن الإلكتروني" التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مؤخرًا، في تأسيس دليل استرشادي موحد لمعايير منظومات أمن المعلومات عالميًا، بما يخدم توجه التحول الذكي الذي تشهده دبي حاليًا، سعيًا إلى جعلها المدينة الأذكى عالميًا، ويعكس اهتمام الإمارة بعنصر الأمان في تدفق البيانات والمعلومات. 

وقال نائب الرئيس التنفيذي والرئيس الإقليمي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في الشركة، أميت روي، إن دبي والإمارات بشكل عام قطعت شوطًا طويلًا في توظيف التكنولوجيات الذكية الحديثة لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للجمهور وأسلوب معيشته بشكل عام، ما يتطلب تطورًا مماثلًا في منظومة أمن المعلومات التي تحمي هذا التحول، لا سيما أن الإمارات تعد من أبرز الدول المستهدفة بهجمات القرصنة الإلكترونية.

وتابع روي أن: "إطلاق الخطة الإستراتيجية من شأنه أن يحدد اتجاهات ومعايير لتنفيذ منظومات أمن المعلومات، ما يسهل من توحيد آليات التنفيذ على مستوى جميع الجهات، سواء كانت حكومية وخاصة، كما يضمن رفع مستوى الأمن والحماية بشكل كبير".

وأشار روي إلى أن الإمارات تمثل همزة وصل ورابطًا قويًا بين بلاد منطقة الشرق الأوسط بأكملها، مضيفًا أن موقعها الجيوسياسي جعلها ركيزة مهمة في عملية الاستقرار السياسي والاقتصادي للمنطقة، ما يجعلها عرضة بصورة مستمرة إلى زيادة معدلات الهجمات الإلكترونية، وخصوصًا القرصنة ذات الدوافع السياسية أو المالية.

وأضاف روي: "كما أن تسجيل الإمارات لأعلى معدلات الاشتراك في خدمات الهاتف المحمول والإنترنت والتي تتجاوز 200%، مقارنة بتعداد السكان، وفق بيانات رسمية، وارتفاع مستوى متوسط دخل الأفراد، يزيد من جاذبيتها بالنسبة لقراصنة الإنترنت بشكل كبير"، مبينًا "يعد القطاع المصرفي والمالي من أهم القطاعات التي تستهدفها الهجمات الخبيثة في السوق المحلي الإماراتي، وفق تقارير ودراسات جهات محلية متخصصة". 

ووفق شركة الأبحاث المتخصصة في قطاع التكنولوجيا "ريبورتبايير"، يتوقع أن ينمو سوق أمن المعلومات في الشرق الأوسط من 11.38 مليار دولار العام الجاري، ليصل 22.14 مليار دولار بحلول 2022 بنمو 14.2%. 

ولفت روي إلى أنه على الرغم من عدم توفر معلومات وبيانات دقيقة بشأن حجم النمو المتوقع للإنفاق على أمن المعلومات في السوق الإماراتي، فإنه من المرجح أن يستحوذ على النصيب كبير من حجم الإنفاق، مدعومًا بخطط ومشاريع التحول الذكي، والمبادرة التي تم إطلاقها والتي يتوقع أن ترفع مستوى المعايير المطلوب تنفيذها في تطبيق نظم أمن المعلومات.

وبشأن التوقعات المستقبلية لأهم الهجمات الخبيثة على المنطقة والسوق المحلية، أوضح أميت، أنه وفقًا للأبحاث والدراسات التي تجريها فرق عمل الشركة بشكل دائم، فإن فرصة شن هجمات قرصنة إلكترونية على دول منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، ودول الخليج على وجه الخصوص كبيرة للغاية، لا سيما هجمات برمجيات الفدية "وانا كراي" التي أصابت دول عدة حول العالم الشهر الماضي.

وأردف روي: "الحماية من هذه الهجمات يتطلب اتخاذ تدابير عدة فعالة، ويفضل أن تكون ذات معايير موحدة، وهو ما يتوقع أن تسهم في تطبيقه مبادرة الخطة الإستراتيجية لدبي، ومنها نظم إدارة أمن المعلومات، والاختبارات الأمنية وإدارة نقاط الضعف في النظام، وإجراء جولات مراقبة على مدار الساعة، والاختيار الصحيح والفني لتقنيات الأمن الفعالة". 

ونوه روي، إلى أن المنهجية التي تطبقها "بلاديون" تضمن وجود هذه التدابير كافة، إذ تعتمد عمليات الأمن الإلكتروني على أجهزة استخبارات أمن المعلومات، وأمن الأتمتة، ما يوفر منظومة كشف مبكر عن التهديدات الخبيثة، وسرعة فائقة في الاستجابة لمكافحة هذه التهديدات. 

وبشأن أهم التحديات التي تواجه مزودي خدمات أمن المعلومات في السوق الإماراتي، أبرز أميت أن المعرفة والوعي الكافيين بالحاجة الماسة لهذا النوع من آليات الحماية الأمنية، فأغلب الجهات والمؤسسات ما تزال تتعامل مع أمن المعلومات على أنه مكمل لمنظومة تكنولوجيا المعلومات التي تستخدمها، وليس أساسًا لها يجب أن يتواكب استخدامه مع بدء إنشاء المنظومة بشكل عام. 

وقال أميت إن "بلاديون" تسعى عبر أعمالها في السوق المحلي إلى زيادة الوعي بأهمية أمن المعلومات، مشيرًا إلى أن شبكة عملائها تشمل جهات ومؤسسات عدة في القطاع المصرفي والمالي، والتي نقدم لها أفضل الممارسات التكنولوجية العالمية، والملائمة لظروف وطبيعة المنطقة والنشاط الاقتصادي فيها.

واختتم روي، قائلًا: "وفي الوقت الراهن نعمل على إنشاء مركز عمليات أمن سايبر أكتيف متخصص، في إمارة دبي ليضاف لمراكز عمليات الأمن التابعة للشركة والموجودة في كل من الولايات المتحدة الأميركية وكندا وماليزيا والهند، ما يسهل إمكانية رصد اتجاهات الهجمات الخبيثة على المنطقة".