أعلن صندوق النقد الدولي، الجمعة، عن توصله إلى اتفاق مبدئي لإقراض مصر 5.2 مليار دولار، ما يعني أن الصندوق أنعش الخزينة المصرية بنحو 20 مليار دولار في أقل من 3 سنوات.

وبدأ أحدث تعاون بين مصر والصندوق منذ عام 2017، عندما أعلن "النقد الدولي" إقراض مصر 12 مليار دولار في قرض متدرج على شرائح بالتوازي مع برنامج إصلاحي نفذته مصر.

ورغم استتباب الوضع الاقتصادي في مصر، وتحسن المؤشرات العامة فاجأت جائحة كورونا جهود الإصلاح وأثقلت كاهل الحكومة المصرية، ما حدا بالصندوق التدخل مجددا.

وفي أبريل الماضي، وافق الصندوق على إقراض مصر 2.772 مليار دولار، من خلال من خلال "أداة التمويل السريع" (RFI) .

وآنذاك قال الصندوق إن التمويل يسهم في احتواء الأثر الاقتصادي والمالي لجائحة كورونا، والتي تضررت منها كبرى الاقتصاديات العالمية.

والجمعة، أعلن الصندوق التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن قرض استعداد ائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام لمساعدة القاهرة على التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها الاقتصادية.

ويعني هذا أن مصر حصلت وستحصل على 19.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في أقل من 3 سنوات.

وعلى مدار سنوات التعاون بينهما، أشاد الصندوق كثيرا بقدرة مصر على تنفيذ برنامجها الإصلاحي رغم ما تضمنه ذلك من بعض القرارات الصعبة.

وساهمت قروض الصندوق في توفير التوازن المالي لمصر بينما تخوض عدة تحولات كبيرة في اقتصادها، مثل تحرير سعر الصرف، والاعتماد على آلية السوق لتسعير الوقود.

كما عملت مصر خلال سنوات الإصلاح على زيادة إيرادات الدولة عبر سن ضريبة القيمة المضافة، والخفض التدريجي لدعم الطاقة.

وحتى خلال جائحة كورونا، أشاد الصندوق بالقرارات الاقتصادية العاجلة التي اتخذتها مصر لمواجهة تداعيات الوباء.

وقال الصندوق إن حزمة الـ100 مليار جنيه التي أعلنتها الحكومة المصرية تدعم الاقتصاد، وأكد أن البنك المركزي المصري يقوم بدوره في تحفيز الاقتصاد من خلال تخفيض كبير وغير متوقع لسعر الفائدة بواقع 3%.

وأشار الصندوق إلى أن سعر الصرف المرن ومستوى الاحتياطي القوي يوفران حماية كبيرة للاقتصاد المصري أمام الصدمات الخارجية في ظل الانكماش العالمي الحالي.

قد يهمك ايضا 

صندوق النقد يؤكد أن القطاع المصرفي سيظل تحت الضغط حتى 2025

صندوق النقد يلحظ تغيرا في اتجاه التدفقات بالأسواق الناشئة