ترأس الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان الاجتماع الأول من عام 2016 لمجلس إدارة الهيئة بمكتبه في ديوان ولي العهد.حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة سعادة كل من جبر محمد غانم السويدي، سعيد محمد سعيد المقبالي، الدكتور مطر محمد سيف النعيمي، سلطان خلفان مطر الرميثي، فلاح محمد فلاح الأحبابي، محمد حاجي عبدالله الخوري، محمد سعيد بخيت النيادي وسيف بدر القبيسي المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان.

كما حضر الاجتماع بشير خلفان المحيربي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة وسعادة علي خليفة القمزي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والمشاريع.واستعرض الاجتماع موجز التطورات والتوصيات التي تضمنت الخدمات التكميلية لبرامج إسكان المواطنين وحث المجلس على تفعيل الخدمات التكميلية وشملت إمكانية تغيير أرض بأرض أو مسكن بمسكن.

و اطلع المجلس على مشروع إضافة أراض في جنوب الشامخة وأعداد الأراضي الممكن إضافتها إضافة إلى توسيع بعض الأراضي السكنية القائمة والبالغ عددها 2465.وتم عرض مقترحين من مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني لاستحداث أراض على مستوى إمارة أبوظبي تضمنا مخطط الفوعة بعدد 686 أرضا سكنية ومخطط سيح النشاش بعدد 120 أرضا سكنية لمدينة العين.. أما على مستوى مدينة أبوظبي فتضمن المخطط 133 أرضا سكنية في الرحبة و657 أرضا سكنية في الشوامخ .

كما اطلع المجلس على متابعة تقدم سير العمل في المشاريع الرأسمالية الإسكانية وصيانة المساكن حيث تم الانتهاء من الفحص الفني ل535 مسكنا في مدينتي أبوظبي والعين من قبل البلديات في قاعدة بيانات موحدة سيتم بعدها معالجة طلبات الصيانة في نظام الأعمال الأساسي وتحديد خطة عمل أولويات قروض الصيانة للمناطق السكنية القائمة.. إلى جانب عرض الآلية المقترحة لاختيار الجهة التنفيذية لأعمال الصيانة الطارئة للحالات الاجتماعية للمساكن الشعبية.

واطلع المجلس أيضا على برنامج مخطط الإسكان المستدام حيث تمت مراجعة معايير الخدمات ومخططات الأحياء السكنية الإماراتية مع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني وعرض مستجدات التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ القرارات اللازمة وتقدير الميزانيات المطلوبة للسنوات القادمة بهدف خلق أحياء سكنية إمارتية مستدامة.

و طرح المجلس وضع آلية لسحب أراضي المرافق الخدمية غير المستخدمة بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني ودائرة الشؤون البلدية حسب احتياج المناطق وآلية التأكد من بناء المباني الخدمية المخصصة للقطاع الخاص وآلية سحب الأراضي من المستثمرين في حالة التأخر في البناء وذلك بهدف تفعيل الأحياء السكنية بالخدمات المطلوبة للسكان.

واشتمل جدول أعمال الاجتماع الأول لعام 2016 لمجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان على مجموعة من المحاور الأساسية من أهمها عرض الآلية المقترحة لتوزيع القروض السكنية للعام الحالي وترتكز على ثلاثة أسس هي إحياء مناطق جديدة واستكمال مناطق قائمة وتوسعة مساكن.

من ناحية آخرى اطلع الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان على قائمة تضمنت حالات الإعفاءات من سداد القرض بسبب الوفاة وعددها 34 حالة بقيمة إجمالية بلغت 33 مليون درهم وفقا لمعايير الإعفاء في الهيئة.ثم قدم سعادة سيف بدر القبيسي مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان عرضا للمجلس استعرض فيه الوضع العام لطلبات المنافع السكنية " الأراضي السكنية/ المساكن الجاهزة" وتوزيع الطلبات والعوامل المؤثرة في دقة البيانات ومراحل الطلبات ونسبة توفير البيانات لها حسب معايير حساب الأهلية.

و شدد المجلس على ضرورة أن يحدث المواطنون بياناتهم لدى الهيئة لاستكمال الطلبات المقدمة للقروض والمنافع السكنية، لتحديد العرض والطلب المستقبلي في المنافع السكنية في الإمارة.واستعرض المجلس المشاريع الإسكانية المنجزة أو قيد الإنجاز على مستوى الإمارة لتشمل المشاريع المنجزة بإجمالي 1245 مسكنا وهي مشروع وطني، مشروع بني ياس غرب، مشروع بدع المطاوعة، مشروع تطوير اليبانة، مشروع أم الاشطان ومشروع رماح.. أما بالنسبة للمشاريع قيد الإنجاز بإجمالي 5272 مسكنا وهي مشروع جبل حفيت، مشروع عين فايضة، مشروع الشعبية ومشروع مزيد وأم غافة.

وفي ختام الاجتماع اطلع سموه على تصاميم الدورة الثانية من مبادرة بيتي والتي تختص بإعداد نماذج التصاميم لمشاريع إسكان المواطنين وتنوعت التصاميم بين العمارة الحديثة والإسلامية والأندلسية وجميع التصاميم تتراوح بين 480 و 650 مترا مربعا بالإضافة الى تنوع الطوابق، حيث توجد نماذج لطابق أرضي، وطابق أرضي وسطح، وطابقين، وطابقين وسطح.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة أبوظبي للإسكان تأسست لتحقيق مجموعة من الأهداف والمهام الاستراتيجية، والتي تشمل تنفيذ برامج إسكان المواطنين وتحديد متطلبات تنفيذ هذه البرامج وإعداد التجهيزات اللوجستية لمتطلبات البنية التحتية وتطوير برامج الإسكان والنظم واللوائح الخاصة بكل برنامج واستلام الطلبات الخاصة بمختلف أنواع برامج الإسكان وقروض الإسكان من المواطنين ودراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.