اعتبر المدير التنفيذي في مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار فهد القرقاوي الهند "شريكًا رائدًا لدولة الإمارات وتحديدًا دبيّ في مجالي التجارة والاستثمار، وقد دخلت هذه العلاقات الآن مرحلة ديناميكية مع تأكيد البلدين التزامهما بزيادة حجم التبادل التجاري بينهما 60% خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث ساهمت الموانئ والأسواق والمناطق الحرة في دبي في نمو الشركات الهندية وتوسّع نشاطها خارج البلاد". لافتًا إلى أنّ الهند "أطلقت خطة طموحة لتطوير خدماتها وبنيتها التحتية ممّا يتيح أمامنا فرصة استراتيجية لتوسيع نطاق علاقاتنا إلى مجالات جديدة وتحقيق النمو المستدام".

وعقدت المؤسسة مؤخّرًا اجتماعات ترويجية للمستثمرين في نيودلهي ومومباي واستعراض فرص النمو المتاحة في دبي، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى جذب الاستثمارات من الهند إلى دبي وتحفيز المبادرات المشتركة في القطاعات الحيوية، كما انضم إلى المؤسسة كل من مركز دبي للسلع المتعدّدة ودائرة السياحة والتسويق التجاري في اجتماعي مائدة مستديرة بالتعاون مع "سيتي بنك" في إطار الترويج لمزايا الإمارة كوجهة استثمارية لعملائه.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات والهند أكثر من 180 مليار درهم خلال العامين الماضيين، وما تزال الإمارات واحدة من أبرز المستثمرين الأجانب في تطوير البنية التحتية الهندية،  وقد تجاوز حجم التبادل التجاري بين دبي والهند 70 مليار درهم (19,1 مليار دولار أميركي) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، وتشكّل حاليًا الواردات الهندية إلى دبي نحو 60% من قيمة التجارة الإجمالية، في حين تشكل صادرات الإمارة إلى الهند 12%، وتعود النسبة المتبقية إلى إعادة التصدير. 

ونوه القرقاوي إلى أنّ الرعايا الهنود الذّين يحملون تأشيرة أو بطاقة خضراء أميركية سارية المفعول يحق لهم الحصول على تأشيرة دخول إلى دولة الإمارات لمدة أسبوعين قابلة للتمديد لمدة مماثلة، كما يستطيع المستثمرون ورجال الأعمال الذّي يحطون رحالهم في دبي الحصول على الدعم والخدمات التّي يحتاجونها خلال أقصر فترة ممكنة، وبصفتها الهيئة المسؤولة عن تنمية الاستثمارات في الإمارة، تحظى المؤسسة بشبكة من الشراكات التّي يساعدهم فيها أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص على تأسيس علاقات الأعمال الصحيحة للشروع بمزاولة أعمالهم، كما قدمت المؤسسة لمحة شاملة حول "خطة دبي 2021" والمبادرات المتواصلة لتحويل الإمارة إلى مدينة ذكية وواحدة من أسعد مدن العالم. وتم خلال اجتماعيّ المائدة المستديرة ولقاءات الأعمال التي أعقبتهما، مناقشة الفرص الاستثمارية التي تتيحها مبادرات الاقتصاد المعرفي والجهود المبذولة لتعزيز التنوّع الاقتصادي.

 وأكّد مدير إدارة ترويج الاستثمار في المؤسسة إبراهيم أهلي بقوله:"كانت دبي السباقة في إنجاز أول قانون للشراكة بين القطاعين العام والخاص في المنطقة، وهذا الأمر فتح الباب واسعًا أمام القطاع الخاص الأجنبي للاستثمار في بناء مركز عالمي يسعى لأن يكون الأفضل للعيش ومزاولة الأعمال"، مضيفًا بأنّ "دبيّ قد حقّقت تقدمًا ملموسًا على صعيد تخفيف قيود التأشيرات وتسهيل حركة النقل والخدمات اللوجستية، الأمر الذّي عزّز ميزتها التنافسية في الوصول إلى سوق استهلاكية يتخطى قوامها 2.4 مليار شخص ضمن مساحة لا تتعدّى الأربع أو الخمس ساعات من السفر جوًا".

وأعرب المدير المساعد للسلع في مركز دبي للسلع المتعددة جيمس برنارد، عن سعادته للدعم المستمر للمؤسسة وللانضمام في الحملة الترويجية المشتركة مع "سيتي بنك" لجذب شركات في كل من نيودلهي ومومباي للتوسع في دبي، مؤكدًا على نجاح وفاعلية الاجتماعات مع المستثمرين في القطاعات المختلفة.