أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، الخميس، قانون الموازنة العامة للعام المقبل بمبلغ إجمالي قدره 9.2 مليارات دولار، من دون أن تلحظ عجز قطاع الكهرباء الذي مني بأضرار ضخمة خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من 8 أعوام.

وتسبّب النزاع الذي تشهده سوريا منذ العام 2011 بدمار هائل في البنى التحتية وألحق خسائر كبرى بالاقتصاد، وقدرت الأمم المتحدة قبل أكثر من عام كلفة الدمار بنحو 400 مليار دولار.

و الأسد أصدر القانون القاضي "بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 بمبلغ إجمالي قدره 4000 مليار ليرة سورية".

ويبلغ سعر صرف الليرة السورية الرسمي حالياً 434 مقابل الدولار الأميركي، وفق مصرف سوريا المركزي، فيما انخفضت قيمة الليرة بشكل حاد في السوق السوداء الخميس إلى 800 ليرة، في أدنى مستوياتها منذ اندلاع النزاع.

ولم تختلف القيمة الإجمالية لموازنة 2020 عن موازنة العام الحالي، إلا أن الموازنة الجديدة لا تلحظ خسائر شركة الكهرباء.

وبعدما باتت القوات الحكومية تسيطر على أكثر من 60 بالمئة من مساحة سوريةبعدما باتت القوات الحكومية تسيطر على أكثر من 60 بالمئة من مساحة، وتنتشر في مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال شرق البلاد، يكرر مسؤولون عدة بينهم الأسد التأكيد على أن بلادهم تواجه حرباً جديدة تتمثل بالحصار الاقتصادي والعقوبات.

قد يهمك أيضًا:

إقبال في دمشق على شراء الدولار بعد إغلاق المصارف في بيروت

سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية الأحد