اختتمت اليوم في الفجيره أعمال المؤتمر العربي الثاني للتطوير والاستثمار العقاري والصناعي بحضور نحو 400 شخص من أصحاب المعالي ورؤساء الوفود بدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.

وأجمع المشاركون في المؤتمر على أن الدول العربية تشهد في هذه الظروف الراهنة والتقلبات الاقتصادية توفراً للإرادة السياسية نحو تطوير قطاعي العقار والصناعة لدورهما الحيوي في منظومة التنمية الاقتصادية ولكونهما يشكلان رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وعاملاً استراتيجياً لتنويع مصادر الدخل.

وأوصى المشاركون الحكومات العربية بتحديث السياسات والاستراتيجيات الاستشرافية العقارية والصناعية بما يراعي التوزيع الجغرافي للموارد الطبيعية والبشرية ويحقق الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات والطاقات العربية.

ودعا المؤتمر الدول العربية الى دعم الطاقة الموجهه للمصانع لتعزيز القدرات التنافسية للمنتجات الصناعية العربية وذلك بما لا يتعارض مع أحكام منظمة التجارة العالمية /WTO / والاستفادة من مؤسسات وهيئات ضمان الصادرات بما يدعم الصادرات الصناعية العربية والعمل على تبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة الإغراق وتعزيز التجارة البينية العربية.

كما أوصى المؤتمر بمراجعة هيكلة المشاريع الصناعية العربية المشتركة بعد تقييم التجارب العربية السابقة والاستفادة من تجارب الدول الأخرى لتعزيز الميزات النسبية لهذه المشاريع وتفعيل دور المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في مجال إعداد البحوث والدراسات التي تسهم في تطوير القطاع الصناعي العربي, وعلى ضرورة إعطاء القطاعين العام والخاص مزيداً من الاهتمام لشريحة الشباب ودعم مبادراتهم الفردية وإتاحة فرص التدريب للباحثين الشباب والعمل على زرع روح الابتكار في الشباب كونهم نصف الحاضر وكل المستقبل والعمل على ترسيخ ثقافة الابتكار في المجتمعات العربية بصفته المورد الذي لا ينضب وضرورة اهتمام القطاع العقاري العربي وخاصة القطاع العقاري الخاص بإدخال المؤشرات الخضراء المستدامة في جميع الأعمال العقارية الإنشائية كالإسكان " المباني الخضراء " والبنية التحتية والنقل والمنشآت العامة كما أوصى بتفعيل ثقافة الاقتصاد الأخضر على المستويات الاقتصادية والتعليمية والتجارية والخدمية كافة.