أكد معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي حرص الصندوق على الاستجابة السريعة لاحتياجات الدول العربية في ظل جائحة كورونا عبر توفير موارد مالية لعدد من الدول الأعضاء في شكل قروض جديدة أو سحب على القروض القائمة لمواجهة التداعيات الاقتصادية والمالية الناتجة عن الجائحة إذ بلغ إجمالي حجم الموارد التي تم الموافقة عليها خلال النصف الأول من العام الجاري 1.3 مليار دولار.

وقال معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي خلال كلمة في افتتاح أعمال اجتماع الدورة الرابعة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي عقد هذا العام "عن بعد" إن الاقتصاد العالمي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية بعد الكساد الكبير تأثراً بعدد من العوامل أهمها تداعيات جائحة فيروس كورونا، واستمرار تصاعد التوترات التجارية بين الاقتصادات المتقدمة، والمخاوف بشأن تداعيات الارتفاع الكبير في مستويات المديونية العامة، الأمر الذي أثر على الأنشطة في الاقتصادات المتقدمة والدول النامية على السواء، مما انعكس بدوره في توقع انكماش معدلات النمو للاقتصاد العالمي عن عام 2020 بنحو 5.0 في المائة، وللاقتصادات المتقدمة بنسبة 8.0 في المائة، وللاقتصادات الناشئة والدول النامية بنحو 3.0 في المائة.

وشارك في الاجتماع محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية وعدد من كبار المسؤولين في البنك المركزي الأوروبي، وبنك التسويات الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليين، وبنك فرنسا، ومجموعة العمل المالي "فاتف".

كما شارك في الاجتماع بصفة مراقب، جامعة الدول العربية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد المصارف العربية، واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى المدراء التنفيذيين العرب في كل من صندوق النقد والبنك الدوليين.

وثمن الحميدي جهود دولة الإمارات العربية المتحدة على الرعاية والدعم الكبير الذي تقدمه باعتبارها دولة مقر صندوق النقد العربي، الذي يساهم في قيام الصندوق بالمهام المنوطة به.

وأوضح أن تباطؤ مستويات الطلب العالمي على النفط في ظل استمرار وفرة المعروض من شأنه أن يمارس ضغوطاً على الأسعار العالمية للنفط الأمر الذي سينعكس على اقتصادات الدول العربية خلال الفترة المقبلة مبيناً أن التراجع المتوقع في نمو حجم التجارة الدولية سينعكس على مستويات الطلب الخارجي الذي يسهم بنحو 48 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية كمجموعة، وبشكل خاص التباطؤ المتوقع لاقتصادات مجموعتي الدول الآسيوية والاتحاد الأوروبي اللتين تستوعبان نحو 65 في المائة من الصادرات العربية الإجمالية.

وأكد الحميدي أن تراجع البنوك المركزية العالمية عن العودة إلى المسارات التقليدية للسياسة النقدية، تحت تأثير تباطؤ النشاط الاقتصادي، يمثل فرصة للاقتصادات العربية لتبني سياسات نقدية مواتية للنمو في الدول ذات نظم أسعار الصرف الثابت، وتخفيف الضغوط على عملات الدول العربية التي تتبنى نظم أسعار صرف مرنة.

وحذّر الحميدي من الزيادة المتنامية في مستويات المديونية العالمية التي بلغت حالياً نحو 331 المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي الأمر الذي من شانه أن يعزز من هشاشة أوضاع الأسواق المالية، مبيناً في هذا الإطار أن خطورة تزايد المديونية العالمية في الوقت الراهن تتمثل في الارتفاع غير المسبوق لمديونية القطاع العائلي وقطاع الشركات، وفي تراجع مستويات جودة الديون الخاصة.

وأضاف معاليه أن تحدي تزايد معدلات المديونية يعتبر من بين أبرز التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية في ظل الارتفاع الذي شهدته معدلات الدين العام في الآونة الأخيرة، حيث وصل إجمالي الدين العام للدول العربية إلى نحو 123 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية المقترضة.

أوضح الحميدي أن تقديرات صندوق النقد العربي تشير إلى تسجيل الدول العربية مجتمعةً انكماشاً بنحو 4.0 في المائة عن عام 2020، مقابل معدل نمو بلغ نحو 1.6 في المائة عن عام 2019، انعكاساً لتداعيات الجائحة، التي من المتوقع أن تؤدي إلى انخفاض الطلب الخارجي الذي يسهم بنحو 48 في المائة من الطلب الكلي في الدول العربية، وانخفاض تحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب تراجع في أحجام الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفقات للخارج لرؤوس الأموال الأجنبية.

قد يهمك أيضًا:

توقعات مبشرة بارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الدولار في 2020

صندوق النقد العربي يُكثِّف جهوده لإنشاء مُؤسّسة للمقاصة تتمتَّع بالاستقلالية