تستعد الجزائر لاصدار قانون جديد للاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد يمكن من استقطاب أصحاب رؤوس الأموال على إقامة مشاريع استثمارية في قطاعات عديدة في مقدمتها السياحة والصناعة والزراعة والخدمات المالية .
وشرع مجلس النواب الجزائري في مناقشة مشروع القانون الذي أحالته إليه رئاسة الحكومة للمصادقة عليه في أقرب وقت.
ويتضمن القانون الجديد عدة تسهيلات ومزايا للمستثمرين الأجانب لم تكن متاحة في القانون القديم من بينها الاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية وحقوق التسجيل في السجل التجاري في مرحلتي تأسيس الشركات والاستغلال "النشاط الفعلي"، وذلك لمدة عشر سنوات، فضلا عن إلغاء كلي لقيد توزيع المساهمات في رأس مال المشاريع والتي يحددها القانون القديم ب 51% للطرف الجزائري و49% للطرف الأجنبي، وهو القيد الذي كان ساريا منذ العام 2009 ولم يكن محفزا للمستثمرين الأجانب الذين تقلص عددهم بشكل كبير خلال الأعوام السبعة الماضية