كشف المهندس محمد عبيد بن ماجد، مدير دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، أن إجمالي قيمة المشاريع الصناعية في الإمارة تبلغ نحو 10.5 مليار درهم، متوقعًا أن تسجل هذه المعدلات نموًا ملحوظًا خلال السنوات المقبلة.

وقال إن بن ماجد إن مصنع الصوف الصخري الذي يعمل في الفجيرة يعد الأول عربيًا بطاقة إنتاجية تبلغ 32 ألف طن سنويًا، إذ يقدم عوازل من المواد الطبيعية غير مضرة بالبيئة تأتي على شكل ألياف متجمعة، نتيجة صهر صخور البازلت المستخرجة من جبال الفجيرة.

وأضاف ابن ماجد "تتميز هذه المادة بعزلها للحرارة والصوت ومقاومتها العالية للحريق. وتعد من المواد الأساسية التي بدأت تدخل في عمليات البناء في مختلف دول العالم، ضمن قوانين تلزم المنشآت الصناعية والبترولية استخدامها كصمام أمان ووقاية. وبين إجمالي المنشآت الصناعية العاملة في الفجيرة تصل إلى 237 منشأة صناعية، يعمل بها 11025 عاملًا، تتنوع بين مصانع الإسمنت والسيراميك والطابوق، وغيرها من مصانع مواد البناء وشركات الكسارات والمحاجر، التي تعتبر من اهم المصانع التي تعمل حاليا في الإمارة.

 وتابع مدير عام دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، أن الدائرة تعتبر محور الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وتلعب دورًا أساسيًا في وضع اللوائح والخطط الهادفة إلى التنمية الشاملة للإمارة، حيث تشتمل مهامها مراقبة وتوجيه الأنشطة الاقتصادية وإعداد دراسات الجدوى لمشاريع الاستثمار الجديدة في المجالات ذات الصلة.

 وأعلن ابن ماجد، بأن المنطقة الحرة بإمارة الفجيرة تعد حلقة وصل، تربط المنطقة ببقية دول العالم لما تتمتع به من موقع استراتيجي وبنية تحتية قوية وشبكة طرق تربط الإمارة بالدولة والطرق الدولية الملاحية والبرية والجوية.

وتنشط بداخل المنطقة الحرة العديد من المنشآت الصناعية، حيث تم تأسيس "فوز" لإدارة نشاط الصناعات البتروكيميائية، ومنوط بها وضع الاستراتيجيات البترولية للاستثمار وتنظيم الصناعات البترولية والهيدروكربونية، ومصافي التكرير، وعمليات النقل والتخزين، وعمليات التشييد، وهي منطقة متخصصة بشؤون البترول، والمنتجات البترولية، والصناعات الهيدرو كربونية بما فيها صناعات النفط والغاز. 

وأشار ابن ماجد، إلى أن المنطقة توفر البنية التحتية والمنشآت والمباني والخدمات الإدارية للمستثمرين، وتعمل كذلك على تنظيم المعاملات والأنشطة من إصدار الموافقات والتراخيص للشركات والمؤسسات والهيئات العاملة بالمنطقة وتجديدها، وتأجير الأراضي والعقارات، ضمن مجال المنطقة، باستخدام أحدث الوسائل التقنية، وتقديم أفضل الخدمات لتطوير الصناعة البترولية مع مراعاة الجودة في الإنتاج والتنفيذ بما يسهم في رفع اسم دولة الإمارات في المجال البترولي

وبيّن ابن ماجد، أن دائرة الصناعة والاقتصاد هي محور الأنشطة الاقتصادية في إمارة الفجيرة، حيث تلعب الدائرة دوراً أساسياً في وضع اللوائح والخطط الهادفة إلى التنمية الشاملة للإمارة، وتشمل مهام الدائرة مراقبة وتوجيه الأنشطة الاقتصادية، وإعداد دراسات الجدوى لمشاريع الاستثمار الجديدة في المجالات التجارية والصناعية والزراعية. وأضاف أن من أهم توجهات القيادة الرشيدة أن يكون الهدف الرئيس للدائرة تطوير الحركة الاقتصادية والصناعية في إمارة الفجيرة، فالدائرة وضعت عدة أسس تقوم على إعطاء تسهيلات ودعم المستثمرين والترويج للمشاريع ذات جدوى اقتصادية عالية وتكنولوجيا متطورة، تعتمد بصورة مباشرة على وجود المواد الخام والثروات الطبيعية المتوفرة.

 وقامت الدائرة بعمل دراسات جيولوجية وعمل دراسات اقتصادية لهذه الثروات ولعوامل الجذب الموجودة فيها التي من خلالها نفذت الكثير من المشاريع الاقتصادية في الإمارة، بالإضافة إلى التسهيلات في التراخيص الممنوحة للمشاريع الاقتصادية بأنواعها واختلاف أحجامها.

 وأشار ابن ماجد إلى أن أهم الأنشطة التي تجذب المستثمرين للإمارة الصناعات التحويلية والبتروكيميائية والصناعات في المناطق الحرة، إلى جانب الشركات التي تنشط في مجال المحافظة على البيئة. وكان أهم الخدمات التي تقدمها الدائرة إعداد الدراسات الأولية، وتقديم التوجيهات للمستثمرين لزيادة الأعمال، والحث على الاستثمار في المشاريع المتوسطة والصغيرة، إلى جانب كيفية إدارة المؤسسات والشركات، وحث الشباب على تولي إدارة المنشآت الاقتصادية بحيث لا يعد شريكا نائما، والتشديد على أن لا يعتمد المواطن المستثمر على الشريك الدائم، كما تقدم الدائرة مساعدات للمستثمرين المواطنين في التسويق والترويج وتقديم النصح الإيجابي، والمساعدة في التعريف بالأسواق النشطة، ونؤكد أن المواطن له الأولوية في المشاريع الحكومية.

وواصل ابن ماجد، "لاشك أن الدائرة أولت اهتماما خاصا بعملية التوطين طبقا لتوجيهات القيادة الرشيدة لدولتنا، ونفذت برنامجا على مراحل حتى بلغت نسبة التوطين حاليا في الدائرة 70%، ويعتبر استقطاب الكادر الوطني المدرب هدفا رئيسا لدى الدائرة ودوائر ومؤسسات حكومة الفجيرة، وهناك تنسيق مع دائرة الموارد البشرية في الإمارة لاستقطاب الكوادر الوطنية الخاصة بالمنشآت الصناعية والمشاريع الاقتصادية وتدريبها وتطوريها، إضافة إلى برامج لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية بالتنسيق مع دائرة الموارد البشرية ومجلس التعليم بالفجيرة لإعداد كوادر بشرية لمتطلبات سوق العمل.

 وأعلن أن العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص متميزة، وأن مؤسسات القطاع الخاص تعد شريكا رئيسًا للدائرة في جميع المجالات لجهة الاستثمار في القطاعات الصناعية والتجارية والصناعية، كما يوجد تعاون وتنسيق مستمر مع غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، للتعريف بأنواع الاستثمار بالإمارة والمواد الخام المتوافرة، والأنشطة التجارية الجاذبة.