أعلن معتز موسى رئيس مجلس الوزراء السوداني الأربعاء عن سياسة تقشف اقتصادي لمدة خمسة عشر شهراً تبدأ من أكتوبر 2018 وحتى نهاية ديسمبر 2019، في ظل استمرار الازمة الاقتصادية.

وتهدف الاجراءات الى "كبح جماح التضخم" الذي اقترب في سبتمبر الماضي من 70%، وفق تقرير جهاز الإحصاء الحكومي.

وقال موسى وهو يتحدث أمام نواب المجلس الوطني "يهدف البرنامج الى تحقيق استقرار اقتصادي بتخفيض متوسط معدل التضخم وتحقيق استقرار سعر الصرف وإحراز معدل نمو حقيقي في إجمالي الناتج المحلي".

واكد رئيس الوزراء أن التضخم واصل ارتفاعه خلال السنوات الخمس الاخيرة وتدهورت قيمة العملة الوطنية وازدادت حدة الاختلالات في الاقتصاد.

وفقد السودان عائدات النفط بعد استقلال جنوب السودان عنه في عام 2011 آخذاً معه 75% من عائدات النفط والذي كان يبلغ انتاجه 470 ألف برميل يوميا.

وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه السوداني ثلاث مرات خلال العام الحالي لتصل قيمة الدولار الواحد 47,5 جنيهاً وفق سعر الصرف الرسمي.

وأشار معتز الي أن إجراءات التقشف ستشمل وقف الأنشطة التي تنظمها الحكومة وتقليص سفر الوفود الحكومية إلى الخارج، وإلغاء كافة الانشطة التي تتم على نفقة الدولة مثل الاحتفالات والمهرجانات والمؤتمرات.