أصدر البنك المركزي الأردني تعليمات جديدة للبنوك عن اختبارات الأوضاع الضاغطة التي تستخدم في قياس قدرة البنوك على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة، وتقييم أوضاعها المالية ضمن فرضيات وسيناريوهات شديدة.

وتعد اختبارات الأوضاع الضاغطة ذات بعد مستقبلي في تقييم المخاطر، كما تساعد مجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية العليا على فهم ظروف البنك في أوقات الأزمات، وتعد جزءا أساسيا من عملية ادارة المخاطر لدى البنوك.

وقال البنك المركزي في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، إن إصدار هذه التعليمات يأتي بهدف مواكبة آخر المستجدات في هذا الموضوع، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية بالخصوص.

وتوقع البنك في البيان أن ينعكس تطبيق هذه التعليمات على تعزيز إدارات المخاطر لدى البنوك بما يعزز من قدرتها على مواجهة وتحمل أقسى الظروف والصدمات المالية في حال حدوثها.

وقد قام البنك المركزي وضمن تعميم مرفق بهذه التعليمات بتزويد البنوك بالاختبارات الواجب على البنوك إجراؤها بناء على بيانات نهاية عام 2016، كما أشار البنك إلى أنه سيزود البنوك بالاختبارات المطلوبة بشكل سنوي آخذا بالاعتبار تطورات المخاطر على المستوى المحلي والاقليمي والدولي.

يشار إلى أن تقرير الاستقرار المالي الذي اصدره البنك المركزي في العام الحالي تضمن قيامه بإجراء اختبارات شديدة على البنوك، حيث أظهرت نتائج هذه الاختبارات أن الأردن يتمتع بجهاز مصرفي سليم ومتين، وقادر على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة، وهذا مرده إلى تمتع البنوك في الأردن بمستويات مرتفعة من رأس المال، والتي تعد الأعلى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة الى مستويات مريحة من السيولة والربحية.