يستقبل القطاع المصرفي بالإمارات عام 2019 بسيولة غير مسبوقة وأداء متميز، بعد أن رسخ مكانته كونه أحد القطاعات البارزة في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وخلال 2018 حقق القطاع المصرفي إنجازات كبيرة، وواصل دوره القيادي في تنمية وازدهار كل القطاعات الاقتصادية.

وشهد العام الجاري زيادات كبيرة في أصول القطاع المصرفي، كما نجح القطاع في جذب المزيد من ودائع المقيمين وغير المقيمين، وواصل دوره الإقراضي وضخ عشرات المليارات من الدراهم في شرايين الاقتصاد الوطني، كما حقق القطاع أرباحاً جيدة، ونجح في تقليص المخاطر التي واجهته، كما شهد العام الجاري تقوية الدور الإشرافي والرقابي للمصرف المركزي على القطاع المصرفي.

الأداء المالي

واتسم الأداء المالي والرقابي للمصرف المركزي خلال العام بالقوة، وصدر أواخر عام 2018 القانون الجديد للمصرف المركزي، بهدف تعزيز أداء السياسات النقدية واستقرار النقد في الدولة، إضافة إلى المساهمة في وضع أطر رقابة أفضل للوضع الائتماني في الدولة، بما يحقق نمواً متوازناً للاقتصاد الوطني، ويرتقي القانون بأطر الرقابة وإجراءات الإفصاح والامتثال والحوكمة في عمليات المصرف المركزي، كما سيرفع الأداء النقدي للدولة، ويعزز الثقة بالاقتصاد الوطني. وسمح القانون للمصرف المركزي بممارسة امتياز إصدار النقد، وتنظيم الأنشطة المالية ووضع الأسس الخاصة بممارستها وتحديد المعايير المطلوبة لتطوير وتعزيز الممارسات الاحترازية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، كما منح القانون المصرف المركزي صلاحيات إدارة الاحتياطات الأجنبية للاحتفاظ بها في جميع الأوقات وباحتياطات كافية من الأصول بالعملة الأجنبية لتغطية القاعدة النقدية، ومراقبة الوضع الائتماني في الدولة، للمساهمة في تحقيق نمو متوازن للاقتصاد الوطني.

خطوة هامة

ويشكل القانون الجديد خطوة هامة في اتجاه تطوير شامل للقطاع المالي في الإمارات وتعزيز استقلالية المصرف المركزي وسلطاته الإشرافية، بما يسهم في الرقابة الفعالة على القطاع المالي، ويتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية. كما يمثل القانون نقلة نوعية في آلية تنظيم المنشآت المالية والإشراف عليها، حيث تقوم فلسفة القانون على ترخيص أنشطة مالية معينة وإخضاع الأفراد، الذين يتولون المهام الرئيسة فيها لشروط الأهلية والجدارة للحصول على التصريح اللازم لممارسة مهامهم.

وعزز القانون الجديد سلطات المصرف المركزي في إنفاذ القانون، وذلك من خلال منحه صلاحيات بفرض مجموعة واسعة من الجزاءات الإدارية والمالية والعقوبات على المنشآت المالية المرخصة المخالفة.

السيولة الإجمالية

وحققت السيولة الإجمالية في الاقتصاد الوطني خلال العام خاصة بنهاية نوفمبر الماضي مستوى تاريخي غير مسبوق خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بلغت تريليوناً و593 ملياراً و500 مليون درهم. وشهد القطاع المصرفي خلال العام 2018 أفضل مستويات سيولته، وأضيفت له سيولة جديدة بنحو 106.4 مليارات درهم بنسبة نمو 7.2% خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري.