أبوظبي - صوت الامارات
كشفت الإحصاءات المالية للحكومة، تضم الميزانيات المحلية والميزانية الاتحادية، تسجيل فائض في الحساب المالي الحكومي بنحو 6 مليارات درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، وفق أحدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية.
أقرأ أيضًا : 3.48 مليارات درهم أرباح "أبوظبي التجاري"
بيانات
وبحسب البيانات، جاء الفائض المحقق بعد تسجيل إيرادات بقيمة 304.5 مليارات درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بزيادة نسبتها 4.9% أو ما يعادل 14.2 مليار درهم مقارنة بنحو 290.27 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وتوزعت إيرادات العام الجاري بواقع 103.1 مليارات درهم للربع الأول و116.7 مليار درهم للربع الثاني و84.7 مليار درهم للربع الثالث.
وأظهرت البيانات أن الإنفاق الجاري والاستثماري وصل إلى نحو 298.5 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بزيادة قدرها 2.54% أو ما يعادل 7.4 مليارات درهم مقارنة بنحو 291.09 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2017. وتوزع إنفاق العام بنحو 98 للربع الأول و102 مليار للربع الثاني و98.5 مليار للربع الثالث.
الإيرادات
ووفق رصد «البيان الاقتصادي» جاءت الزيادة في الإيرادات خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي نتيجة ارتفاع إيرادات الضرائب على الشركات المستخرجة للنفط ومنتجي الغاز الطبيعي وعلى البنوك العاملة بالدولة والرسوم الجمركية وبعض الرسوم الأخرى بنحو 20.14% من 121.6 مليار درهم إلى 146.1 مليار درهم، كما زادت المساهمات الاجتماعية بنسبة 8.9% من 3.5 مليارات درهم إلى 3.9 مليارات. وكانت هناك إيرادات أخرى بنحو 154.5 مليار درهم بانخفاض قدره 6.4% مقارنة بنحو 165.1 ملياراً في الفترة المقابلة.
إنفاق
وفى بند الإنفاق، وصلت قيمة الإنفاق الجاري إلى 276.2 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بزيادة قدرها 2.54%، مقارنة بنحو 259.26 ملياراً في الفترة نفسها من العام الماضي. وتوزع الإنفاق الجاري خلال العام بواقع 91.3 ملياراً للربع الأول و95 ملياراً للربع الثاني و89.9 ملياراً للربع الثالث.
وجاء الارتفاع في الإنفاق الجاري خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، نتيجة زيادة الإنفاق على تعويضات العاملين (الرواتب) بنسبة 9.5% إلى 60 مليار درهم مقارنة بحو 54.8 ملياراً، كما زاد الإنفاق على المنح بنسبة 16.3% من 11.2 مليار درهم إلى 13 ملياراً، وارتفع الإنفاق على المنافع الاجتماعية بنحو 54.7% من 30.14 ملياراً إلى 46.6 مليار درهم.
إعانات مالية
بينما انخفض الإنفاق على الإعانات المالية بنسبة 31.7% من 20.6 مليار درهم إلى 14.1 ملياراً، وتراجع بند استخدام السلع والخدمات إلى 58.7 مليار درهم بتراجع 15% مقارنة بنحو 69.09 ملياراً، واستهلاك رأس المال الثابت بنحو 3.2 مليارات بتراجع 13.4% مقارنة بنحو 3.7 مليارات، ووصلت المصروفات الأخرى إلى 78.2 مليار درهم بارتفاع قدره 14.6% مقارنة بنحو 68.25 مليار درهم.
وتراجع صافي إنفاق الاستثمار في الأصول غير المالية (الإنفاق الرأسمالي أو الاستثماري) بنسبة 29.8% إلى 22.3 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري موزعة بواقع 6.7 مليارات في الربع الأول و7 مليارات في الربع الثاني و8.6 مليارات في الربع الثالث، مقارنة بنحو 31.83 ملياراً في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي موزعة بواقع 15.3 ملياراً في الربع الأول و7.05 مليارات في الربع الثاني و9.46 مليارات درهم في الربع الثالث.
عمليات الحكومة
وتؤكد وزارة المالية أن إحصاءات مالية الحكــومة تعتبر من الإحصاءات ذات الاهتمام المحلي والدولي حيث إنها توضح الحجم الكلي لعمليات الحكومة في الدولة وتوضح مساهــمة القــطاع الحكومي في الاقتصاد الوطني وتخصيص الموارد من خلال الحكومة لأغراض متعددة وتعتبر عنصراً أساسياً في التحليل المالي السليم ومراقبة تنـــفيذ المــصروفات العامة، كما أن لها دوراً بالغ الأهمية في وضع البرامج المالية وفي الرقابة على السياسات الاقتصادية وتعد أحد أنواع إحصاءات الاقتصاد الكلي الهامة التي تخدم القيادة السياسية وصناع القرار والباحثين والمهتمين بالقطاع المالي.
قد يهمك أيضًا :