أعلن وزير الاستثمار السوداني مدثر عبد الغني إن حجم الاستثمارات الأجنبية في بلاده قفز إلى 42 مليار دولار، مؤكداً أن وزارته اتخذت حزمة من الإجراءات التشجيعية لزيادة تدفق الاستثمارات وتشجيع الاستثمار في الصناعات التحويلية.

وقال عبد الغني :"إن التسهيلات شملت السماح للمستثمرين بإدخال معداتهم وموادهم الخام والتقنيات بدلا من تحويل أموالهم للمصارف إضافة لتحويل أرباحهم وعائدات الاستثمارات عن طريق شراء عائدات الصادرات بالعملات الحرة وفتح حسابات مصرفية بالعملات الأجنبية في البنوك التجارية" ، مضيفا أن وزارته قدمت دراسات جدوى لمشروعات استثمارية في مجالات النفط والغاز والكهرباء والمياه والزراعة والصناعات التحويلية ذات جدوى استثمارية عالية لاستقطاب المستثمرين الأجانب.

كما ذكر أن الدراسات تضمنت تجهيز عدد من المدن الصناعية والمناطق الحرة في عدد من الولايات، كاشفا أن عدد المشاريع الاستثمارية في السودان بلغ العام الماضي نحو 1131 مشروعا تم تنفيذ 65% منها في ولاية الخرطوم، فيما بلغ حجم الاستثمار في مجال الاسمنت ملياري دولار.
وبين وزير الاستثمار السوداني أنه تم طرح خيارات متعددة للمستثمرين لبيع منتجاتهم وخدماتهم مباشرة للجمهور أو بيعها للدولة لمزيد من التحفيز والتشجيع.