اكد تقرير لشبكة سكاى نيوز العربية ان الحملة الأمنية التي يشنها الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء اصابت حركة التهريب إلى قطاع غزة بشلل حاد، ما تسبب في نقص الوقود وتضاعف أسعار مواد البناء وإغلاق بعض مواقع البناء في المنطقة التي تحكمها حركة حماس ومن شأن ذلك أن يترك أثرا مدمرا على غزة التي تعتمد على المهربين في توفير احتياجات سكانهان بسبب فرض إسرائيل حصارا على حدودها عقب وصول حركة حماس إلى السلطة هناك في 2006 وكانت الحملة الراهنة في سيناء بدأت أوائل الشهر الجاري، عندما أرسل الجيش اتعزيزات لقواته هناك وأقام عشرات المتاريس عبر الصحراء التي تمتد من قناة السويس حتى حدود غزة وقال مسؤولون عسكريون مصريون إن الهدف الفوري من الحملة في سيناء هو منع دخول المسلحين الذين قد يتسللون إلى مصر عبر الأنفاق وقال مسؤول في الاستخبارات المصرية إن حملة مكافحة التهريب ستستمر على الأرجح نتيجة لذلك، لم تعد تستطيع الشاحنات المصرية التي تحمل الإسمنت وحديد التسليح والوقود وسلع أخرى، بلوغ أنفاق غزة، حسب ما أوضحت وكالة أنباء أسوشييتد برس يشار إلى أن قطاع غزة لا يملك إلا احتياطيات قليلة من الإسمنت والحديد الصلب والمواد الأخرى اللازمة للبناء الخاص، إذ تحظر إسرائيل وصول هذه السلع إلى حماس باستثناءات قليلة، خشية تحويلها للاستخدام العسكري وأوضح مقاولون في قطاع غزة أن تضييق الخناق على التهريب من سيناء أدى إلى مضاعفة سعر الإسمنت إلى 220 دولارا للطن ما أجبر بعض مواقع البناء الخاصة، التي تزيد عن مائتي موقع، إلى التوقف عن العمل ويجبر نقص الوقود المصري السائقين في غزة على شراء الواردات الإسرائيلية الأعلى سعرا يذكر أنه في الأوقات العادية ينشط نحو سبعين نفقا، معظمها لشحن البضائع، لكن بعضها أيضا يستخدمه مسافرون يحاولون تحاشي إجراءات المراقبة على الحدود المصرية وعادة ما تغطي خيام أو منازل فتحات الأنفاق في الجانب الغزي من الحدود التي تمتد أربعة عشر كيلومترا وتفرض حماس جمارك على الواردات المهربة، وحولت منطقة الأنفاق إلى منطقة مغلقة تضم صفا من نقاط التفتيش لفحص شاحنات البضائع اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - تضرر اقتصاد غزة بحملة سيناء الأمنية